تخفيف العبء عن المطورين وزيادة السيولة.. مزايا مبادرة "المركزي" للتمويل العقاري

قال الدكتور عبد الحميد الوزير، رئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الإعلان عن البدء الفعلي لمُبادرة التمويل العقاري يحقق طفرة بالقطاع العقاري، موضحا أن التوسع في قاعدة التمويل العقاري يخفف العبء على المطورين ويوفر السيولة بالقطاع.

وأعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل رسميا، ويصل معدل الفائدة على التمويل 3% تسدد على 30 عاما.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية، والتي سبقتنا فيه العديد من الدول العالمية، موضحا أن حجم التمويل العقارى في مصر لا يتعد 3%، مُقارنة بدول أخرى يتعدى حجم التمويل العقارى بها 80%.

وأضاف أن القطاع يحتاج إلى مزيد من شركات التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، وذلك للتوسع فى حجم تمويلات القطاع من جانب الشركات، مؤكدا أن شركات التطوير العقارى كانت تطالب بالعديد من التغيرات على قانون التمويل العقاري، بحيث يضم جميع شرائح المجتمع، بالإضافة إلى توقف المطورين عن دعم العملاء بزيادة سنوات الاقساط، موضحًا أن هذا القطاع هو السبيل لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التعديل الأخير الذي وافق عليه البنك المركزي، بزيادة عمر المستفدين من المبادرة إلى 75 عامًا، ليضم بذلك أصحاب المعاشات.

وتتضمن المبادرة تقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة مُنخفضة ومُبسطة لا تتعد 3 %، حيث يعكس القرار مدى أهتمام رئيس الجمهورية بمحدودى ومتوسطى الدخل.

استجابة لمطالب الشركات بخفض معدل الفائدة

وأوضح الوزير أن الشركات كانت تُطالب دومًا بضرورة تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل حجم الأعباء التي يتحملها العملاء، حيث تقتصر المُبادرة الجديدة على محدودى ومتوسطى الدخل، وهي الشرائح التي تحتاج إلى دعم أكبر وإتاحة ما لايقل عن 500 ألف وحدة سكنية سنويا.

وأكد أن هناك دعم كبير من الدولة لقطاع لتمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، مطالبًا بضرورة نشر ثقافة التمويل العقاري من خلال عمل حملات مُكثفة للنهوض بالقطاع، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من شركات وبنوك وصندوق التمويل العقاري والهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تحقيق حجم تمويلات مرتفع.