"المصري الديمقراطي": لا بد من فتح ملف الأراضي غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال
أشاد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بفتح ملف الأراضي غير المستغلة في قطاع الأعمال وبالعمل على حسن إدارتها اقتصاديا، لا سيما أن هذا هو الاتجاه المُتماشي مع خطة التنمية المستدامة والمرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي.
وثمّن البرلماني تحرك القيادة السياسية في هذا الأمر، وطرحه للنقاش أمس باجتماع الرئيس مع الحكومة لمُتابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية"، وتوجيهه بمُواصلة تطوير استغلال هذه الأصول التابعة وفق مبدأ حوكمة وحُسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام.
وأكد أن هذا الأمر شديد الأهمية، متابعا: "وبالفعل يوجد كم من الأصول في شكل أراضي غير مُستغلة تمثل ثروة عاطلة لا تستثمر تقدر بالمليارات".
وأشار سامي إلى ضرورة استغلال هذه الأراضي في نواحي الاقتصاد الحقيقي، وعلى رأسها الاستثمار الصناعي والزراعي، أو مشروعات مرتبطة بالتطور التكنولوجي في ظل التحول الرقمي الذي تقوم به البلاد.
وأوضح رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ أن مشروعات قطاع الأعمال تتميز بأنها في مُعظهما صناعية، ويجب استغلال الأراضي في التوسع من قبل الشركات القائمة بالفعل، مثل سماد طلخا وغيرها من الشركات القائمة وتتبع قطاع الأعمال.
وأعلن سامي، دعمه وزير قطاع الأعمال في استمرار نشاط سماد طلخا وتطويره، داعيًا أيضا للتوسع في استماراتها واستغلال أراضيها في زيادة الإنتاج وتشغيل الشباب.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، على ضرورة الانتهاء من حصر كافة الأصول غير المُستغلة التابعة لباقي الوزارات، وإعلان نتائج الحصر النهائية في حال إن كانت الحكومة انتهت منه بالفعل، على أن يتم تصنيف هذه الأصول وفقًا للمساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية، وتضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لحل أزمة الأصول غير المستغلة التي لا يوجد لها مُستندات ملكية ولها نزاعات وتعديات، وهناك العديد من هذه النماذج على مستوى الجمهورية.
