"قطاع الأعمال": لدينا 126 شركة قابضة وتابعة ولم نتعنت مع أي عامل.. وخفضنا جزاء 20 موظفا
ناقشت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن لائحة قطاع الأعمال العام، التي كان بها ظلم بين العاملين بقطاع التأمين، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاث لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة.
ومن جانبه، قال سعيد رمضان، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام: "لدينا 8 شركات قابضة و118 شركة تابعة، ويوجد 192 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، ولم نتعنت تعنت مع 23 عاملا، كما انتشر مؤخرا، وهذه الشركة فيها 4 آلاف عامل".
وأضاف أن الأمر لم يتعدَ كونه مسودة لائحة، ولم تكن لائحة معتمدة، وعُرضت على الشركات، مشددا: "لسنا في عداوة ولا خصومة مع العاملين، ولن نسمح بتعطيل العمل، و5 موظفين عادوا إلى عملهم بشكل استثنائي حرصا على مستقبلهم، ولو تكرر الأمر سيتم اتخاذ نفس الإجراء ضدهم".
ولفت إلى أن هناك إجراء بتخفيض درجة 20 موظفًا، والجزاء تم تخفيضه بعد تدخل الوزير، مشيرا إلى أن هناك نصوصا قانونية وإجراءات تنظم الوقفات والإضراب، وهناك طرق قانونية للاعتراض، وغير مقبول تعطيل سير العمل.
وفي وقت سابق، استعرضت النائبة ولاء التمامي طلب الإحاطة بشأن ما أثير عند صدور لائحة قطاع الأعمال العام، وأن بها ظلمًا على العاملين بقطاع التأمين، مما يؤدي إلى انخفاض كبير بالدخل والمزايا والعلاج الطبي، ودفع العاملين بجميع شركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين على وجه الخصوص للاعتراض، عليها بصورة سلمية داخل مقر الشركات دون أي تجاوز، وبعد تدخل بعض الجهات، وجمال العقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ولقائه وزير قطاع الأعمال العام بمكتبه، واتصاله برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم إيقاف هذه الاعتراضات، والتقى وزير قطاع الأعمال العام بالنقابات الثلاث لشركات التأمين، ووعد بتعديل بعض بنود اللائحة.
