"شعبة المحمول" تطالب بحل أزمة إكسسوارات البلوتوث العالقة بالجمارك
تعطلت العديد من شحنات إكسسوارات الهواتف المحمولة بالموانئ المصرية مع قرار الجمارك بضرورة عرض سماعات أية منتج به تقنية البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
القصة بدأت منذ ما يقرب من 40 يومًا، إذ أقرت مصلحة الجمارك بإدراج سماعات أية منتج به تقنية البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي أثر بدوره على شحنات من “الايربودز” ومكبرات الصوت “سماعات الصبات” والسماعات البلوتوث المختلفة المستوردة من الصين.
كشف محمد صالح الحداد نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن القانون صدر منذ عام 2007 لكنه لم يكن مفعلا، وهو قانون تنظيمي يهدف لتنظيم السوق.
وأضاف في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الشعبة أرسلت خطابات لـ 4 جهات حكومية، هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزارتي التجارة والاتصالات ومصلحة الجمارك لحل المشكلة.
وأشار إلى أن التجار يسعون لعقد لقاء مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل الأزمة، وشرح موقف استخدام السماعات البلوتوث التي باتت تستخدم في كل شئ وليس إكسسوارات الهواتف فقط، مشيرا إلى أن مسافة الإرسال للبلوتوث لا تتخطى 5 أمتار وهي لا تمثل خطرا على أحد.
وفي وقت سابق، قال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية: إنه تقدّم بمذكرة لمصلحة الجمارك بشأن تضرر مستوردي إكسسوارات الهواتف المحمولة من قرار المصلحة برفع التعريفة الجمركية، وطلب عرض سماعات البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأوضح رمضان، أن القرارين اللذين صدرا مؤخرًا من الجمارك، كانا دون التعريف بالأسباب أو سند قانوني. وأضاف أن هذه القرارات أدت إلى تكدس الحاويات والبضائع في الجمارك، وعطّلت التجار والمُستوردين، وهو ما لا يتماشى مع توجهات الدولة بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع، واتخاذ القرارات بالتشاور مع مُجتمع الأعمال.
عضو غرفة القاهرة التجارية: قرار الجمارك بشأن "إكسسوارات الهواتف" عطّل التجار والمستوردين (خاص)
