محافظ الفيوم: 200 مليون جنيه لإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ما تم تنفيذه بمشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، وما اتُخذ من إجراءات بمشروع إعادة إحياء البحيرة مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة المصرية للأملاح والمعادن، والشركة الدولية لإنتاج محطات التحلية ومعالجة المياه، مؤكدة على بذل الجهود للسير في طريق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة، محافظ الفيوم؛ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
واستعرض الجانبان ما تم من إجراءات لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الصناعية والغذائية على مساحة 4 آلاف فدان، حيث إنه جاري إعداد دراسة تقييم التأثير البيئي تمهيدًا للحصول على موافقة بيئية قبل البدء في التنفيذ والحصول على ممارسة النشاط من قطاع حماية الطبيعة.
كما تم استعراض ما تم من إجراءات مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث أشار محافظ الفيوم إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجهات المعنية والمشروعات الخاصة ببنك إعادة الإعمار الأوروبي تتولى رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ المشروع وقد تم الحصول على 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة وعدد 6 مشروعات شبكات صرف، بالإضافة إلى إنشاء محطات ممولة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعي، لفت المحافظ، إلى أنه تم القيام بعدة حملات تفتيشية مكبرة على المصانع بالمنطقة وتوفيق أوضاع وإيقاف الصرف المخالف لعدد من المنشآت المخالفة لمعايير الصرف على الشبكة العمومية، مما نتج عنه تخفيض أحمال الصرف على البحيرة بنسبة كبيرة.
وقد سبق اقتراح قيام وزارة التجارة والصناعة بإنشاء محطة جديدة لمعالجة الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتوفير مبلغ 200 مليون جنيه لصالح، هيئة التنمية الصناعية، وجاري الانتهاء من الرسومات والتصميمات الهندسية مع مراعاة إنشاء المحطة بطاقة استيعابية تتناسب مع التوسعات المستقبلية بالمنطقة الصناعية، وقد شددت وزيرة البيئة على ضرورة الالتزام بجدول زمني محدد وخطة تنفيذية لتنفيذ هذه المشروعات.
