"محافظ المنيا": المخلفات الصلبة تُمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى حجم المحافظة
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المخلفات الصلبة بالمحافظة، تمثل تحديا كبيرا خاصة مع كبر حجم المحافظة وتزايد سكانها، مشددا على ضرورة الإسراع في إنشاء مصنع التدوير الجديد والمحطة الوسيطة وتكرار التجربة الناجحة لمصنع العدوة.
وأضاف المحافظ، خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، لجنة تسيير المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبمشاركة ممثلي وزارات التنمية المحلية والخارجية والتعاون الدولي،والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للمشروع على مدار 3 سنوات حتى 2023.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من المشروع تأتي استكمالا لنجاح المرحلتين السابقتين بالتعاون بين وزارة البيئة ومحافظة المنيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية من أجل التنمية، بهدف تنفيذ وتطوير ممارسات إدارة المخلفات لتصبح أكثر استدامة، من خلال تقديم الدعم الفني لتنفيذ المخطط الرئيسي لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذى أعده جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين أهالي المحافظة بأفضل الممارسات والعادات الصحيحة الداعمة للتخلص الآمن من المخلفات، وإنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بمدينة المنيا بعد نجاح نموذج مصنع مدينة العدوة الذي تم إنشاؤه خلال المرحلة الثانية من المشروع.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تسليط الضوء على نقاط التعاون بين الشركاء في المشروع، والتشاور مع أصحاب المصلحة فيما سيتم تنفيذه من أنشطة، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات المتعلقة بموارد التمويل وسد الفجوة التمويلية المحتملة لتيسير تنفيذ المشروع.
وأشاد ممثل الجانب الإيطالي، بالتعاون المثمر خلال المرحلتين السابقتين للمشروع واستكماله من خلال المرحلة الثالثة لأهميته في دعم منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة المنيا واتصال بشكل مباشر بجهود مواجهة آثار تغير المناخ، بينما أكدت راندا أبو الحسن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على ضرورة الاتفاق على خطة زمنية واضحة لتنفيذ المشروع ومناقشة التحديات المحتملة وطرق التعامل معها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق على اعتماد خطة العمل السنوية للمشروع لعام 2021، وتعديل الخطة الزمنية للمشروع لتيسير آليات التنفيذ، وتشكيل مجموعة عمل لبحث موارد التمويل اللازمة لاعتمادها في الاجتماع المقبل للجنة.
