"صناعة الوفد": مبادرة التمويل العقاري تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن مبادرة التمويل العقاري الذي أطلقها البنك المركزي المصري، تستهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للحصول على سكن ملائم يتناسب مع جميع شرائح وفئات المجتمع المصري، لا سيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء مكافحة جائحة كورونا.
وطالب قوطة، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، المواطنين بضرورة الاستفادة من المبادرات، واستغلالها من أجل الحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم محدودي الدخل.
وأكد أن المبادرة اتسع نطاقها ليستفيد منها كل مصري الجنسية من أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات، بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، مما سيساهم في تحقيق مفهوم العدالة في حصول الجميع على امتيازات هذه المبادرة، والتي كان لها آثار إيجابية عدة في المبادرات السابقة التي طرحتها الدولة في هذا المجال.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد أن المبادرة قدمت عدة امتيازات أهمها أن الوحدات تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة، فكل هذه الامتيازات ستساهم في إقبال عدد كبير من المواطنين للاستفادة من هذه المبادرة.
وتنطبق المبادرة الجديدة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
