"بلومبرج": ارتفاع التضخم في بريطانيا أسرع من المتوقَّع للشهر الثاني على التوالي
ارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل أسرع من المتوقَّع للشهر الثاني على التوالي، وهي مفاجأة قد تتحدى فرضية بنك إنجلترا بأن الارتفاع سيكون مؤقتًا حسب بلومبرج.
وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع التضخم لنسبة 2.5% عن العام السابق، في أقوى مستوى له منذ شهر أغسطس 2018، في مقابل متوسط توّقعات استطلاع "بلومبرج" البالغ 2.2%.
بهذا الارتفاع، يتعزز الرأي القائل بأن البنك المركزي سيُضطر إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب من العام المقبل، كما يؤشر إلى أن التضخم أصبح اختبارًا للبنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، يأتي الارتفاع أيضًا بعد يوم من زيادة نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوّقع إلى 5.4%.
ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.3843 دولار، عاكسًا بعض انخفاضات يوم الثلاثاء.
القوة الدافعة
وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية، والسيارات المستعملة، والملابس، والأحذية، وتناول المأكولات والمشروبات في الخارج، والوقود، التي انخفضت أسعار أغلبها في عام 2020، أكبر قوة دافعة في تغيّر معدل التضخم خلال عام 2021. حيث صعدت تكاليف وقود السيارات بنسبة 20.3%، في أكبر زيادة لها منذ أكثر من عقد.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الناس يبحثون عن بدائل للنقل العام ويدفعون أكثر مقابل ذلك، فيما أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى تراجع إنتاج السيارات الجديدة. كما ارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 4.4% في شهر يونيو، في أقوى نسبة مُسجّلة منذ عام 1996.
في المقابل، قوبلت هذه المكاسب جزئيًا بهبوط في قطاع الألعاب والدمى والهوايات، التي تراجعت أسعارها خلال هذا العام بعد ارتفاعها قبل عام.
قالت بلومبرك ايكنومكس، إن ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ مرة أخرى في يونيو، يضعه على مسار كسر حاجز الـ 3% بحلول نهاية العام، لكن البيانات التفصيلية تشير إلى أن الصعود سيكون مؤقتًا، ومن هنا نتوّقع عودة مكاسب الأسعار إلى ما دون الهدف بحلول ربيع العام المقبل. من غير المرجّح أن يندفع بنك إنجلترا بسبب تلك الأخبار إلى إعادة تقييم كبيرة في نظرته المستقبلية التي تتوّقع تلاشي الارتفاع الحاد في التضخم لهذا العام. وفقًا لدان هانسون، بلومبرغ إيكونوميكس.
بدوره، أظهر تقرير منفصل تراجع الضغوط التسعيرية في عمليات التصنيع بشكل طفيف في الشهر الماضي. وارتفعت تكاليف المواد الخام للمصانع بنسبة 9.1% في يونيو عن عام سبق، ولكن بشكل أبطأ من نسبة الـ 10.4% التي تم تسجيلها في الشهر السابق، وهو تسارع سبق للاقتصاديين أن توقعوه. ارتفعت أسعار السلع عند مغادرتها المصانع أيضًا بنسبة 4.3% عن العام الماضي، ولكن بشكل أبطأ كذلك عن زيادة الشهر الماضي.
وفي الوقت الذي يتوّقع فيه بنك إنجلترا تجاوز التضخم لنسبة 3% مقارنة بنسبة 0.2% في أغسطس الماضي، أكد البنك المركزي على أن الضغط سيكون مؤقتًا، وهو أمر حاسم للسياسات.
في غضون ذلك، رفض الحاكم أندرو بيلي هذا الشهر الدعوات لاتخاذ إجراء وشيك، بقوله إنه لا ينبغي للمسؤولين المبالغة في ردود أفعالهم تجاه العوامل المؤقتة التي تؤثر على الأسعار.
إلا أن ذلك لم يوقف مجموعة كبيرة من الاقتصاديين عن توقّع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في وقت مبكّر من العام المقبل. وحذّر آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي، في خطابه الأخير بتاريخ 30 يونيو من أن نمو أسعار المستهلكين قد يصل إلى ما يقرب من 4% بحلول عيد الميلاد.
