وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة؛ لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضي حول أفضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة "يرلان بايدوليت" المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، و"اجنيس كاليباتا" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لقمة النظم الغذائية، و"احمد سينجندو" الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الإنتاج الزراعي “راسيا”، من خلال زيادة الإنتاجية من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري، الذي يقطنه أكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ نحو 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا، حيث لم تعاني مصر من نقص الغذاء أثناء الجائحة، بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الوزير، أن رؤية الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 والتي أعدتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم فني من “الفاو” اعتمدت على "تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعي، في إطار من التنمية الريفية المتكاملة وتعنى بوجه خاص، بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا والحد من الفقر الريفي".
يأتي ذلك من خلال "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافي فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة".
وقال إن جائحة كورونا أوضحت أهمية التعاون الدولي بين كافة الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطى الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمغذي لجموع المواطنين.
وأكد القصير أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 أمرًا ملحًا لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاه الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول، مشيرًا إلى أن قمة نظم الغذاء تدعو القمة إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة يهدف للوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.
وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لعقد قمة نظم الغذاء، حيث كانت من أوائل الدول التي سمت المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمسة للقمة، على رأسهم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإجراء الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مصر بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي أجرت حوارًا وطنيًا موسعًا ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة.
وأضاف أنه تمت مشاركة فريق عمل القمة في كافة الأنشطة التي تمت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولي حتى الآن، من حضور اجتماعات ولقاءات افتراضية على مستوى المسارات الخمسة والمتمثلة في: ضمان النفاذ للغذاء والمغذي للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، والتحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، تعزيز نظم إنتاج غذاء صحي ومستدام، تعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.
