وزير الزراعة يؤكد ضرورة الاستخدام المسؤول لمياه النيل دون مساس بحقوق دولتي المصب
أكد السيد القصير، وزير الزراعة أن ندرة الموارد المائية يأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفه عامة وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص، حيث إنه لا يمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية، مشددا على أن استخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة القانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكافة الشعوب، وأوضح أهمية الاستخدام المسؤول لمياه نهر النيل من قبل دول المنبع دون المساس بحقوق المياه لدولي المصب.
وقال وزير الزراعة، خلال كلمته في مؤتمر النظم الغذائية المستدامة لدول منظمة التعاون الإسلامي، إن الحوار الوطني للإعداد للقمة تمخض عنه العديد من الحلول التي تعالج بعض التحديات التي تواجهها مصر، وتحقيق أهداف المسارات المختلفة للقمة، ومن أمثله تلك الحلول: زيادة إنتاج الغذاء محليا من خلال تسريع نمو الإنتاجية وزيادة كفاءة استخدام الموارد خاصة مورد المياه من خلال التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لتقليل كمية المياه المستخدمة في الري، وتعزيز دور وأهمية العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية الزراعية وتحول النظم الغذائية خاصة الزراعة الرقمية، وتعزيز المحتوى التغذوي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، فضلا عن تطوير وإنفاذ تدابير سلامة الأغذية لأنظمة الأغذية غير الرسمية، كذلك توسيع تغطية أنظمة الحماية الاجتماعية وتوجيهها ناحية التغذية السليمة، وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات التنمية الزراعية (خاصة الشباب الريفي والمرأة).
وأكد وزير الزراعة أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن مصر تتعهد للسير قدما في تحقيق أهداف قمة نظم الغذاء من خلال الاستمرار في إجراء الحوار الوطني ومراجعة أولويات الحلول المطروحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمة حتى يتسنى تحقيق أفضل النتائج، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تكاتف كافة الشركاء لتوفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجال الزراعة الرقمية وخلافه من أجل تنفيذ الحلول المقترحة لتحقيق أهداف مسارات القمة المختلفة.
