المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الدولة حاربت الهجرة غير الشرعية بسن تشريعات وتغليظ عقوبات
قال الدكتور عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية عملت على تفكيك التنظيمات التي كانت تنفذ عمليات الهجرة غير المشروعة، وشددت العقوبات في التشريعات ووقعت على عدد كبير من الاتفاقيات لمحاربة الظاهرة.
وأضاف شيحة خلال مشاركته في مؤتمر "الهجرة الغير شرعية في حوض البحر المتوسط"، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية على مدار يومين، أن أولى الخطوات التي تمت في هذه القضية هي عمل دراسات عن المناطق والمحافظات التي يوجد بها أعداد كبيرة من الهجرة الغير شرعية، وهم 11 محافظة تبدأ بالشرقية.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن مصر قدمت مشروعات جديدة في هذه المناطق لتحفيز الشباب بالدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لإعطائهم الأمل ليجدوا فرصة عمل داخل الوطن بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وألقت الضوء على العقبات والمخاطر التي تقابل الشباب سواء في البحر، أو عند الوصول إلى بعض هذه الدول.
وأكد شيحة أن منظمات حقوق الإنسان حريصة على كرامة المواطن المصري والإنسانية بوجه عام ونظرًا لأن الشباب يتعرضون للموت بسبب الهجرة غير الشرعية، والحق في الحياة هو أهم الحقوق بوجه عام، فمنظمات المجتمع المدني تقوم بالدور في التوعية، وفي نفس الوقت توجه سهام نقدها لأي مؤسسة أو جهة تسهل مهمة الهجرة غير الشرعية والتي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها وهي وفاة أبنائها، وكذلك تساند الضعفاء منهم عند تعرضهم للمحاكمات بأن تقدم لهم الدعم القانوني.
يشار أن الجلسة الأولى للمؤتمر التي تعقب الافتتاح، تتناول جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتحدث فيها ممثل هيئة الرقابة الإدارية، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار أحمد عثمان، رئيس النيابة بمكتب النائب العام، والدكتور صابر سليمان مساعد وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر مسلم الخبير في ملف الأطفال غير المصحوبين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ويتحدث في جلسات المؤتمر السيد لوران دي بوك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، لدى مصر، والسيدة أمينة الشيباني من جامعة الدول العربية، والدكتور محمد الحشاني رئيس الجمعية المغاربية لدراسات الهجرة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، وعدد من الخبراء في هذا المجال.
وتشمل جلسات المؤتمر في يومه الثاني بالإضافة إلى البعد الإقليمي للهجرة غير الشرعية، نماذج من المشروعات التي تنفذها الجمعيات الأهلية لمواجهة هذه الظاهرة في عدد من المحافظات.
