الطلب على النفط يتعافى ولكنه لم يصل لمستويات ما قبل الوباء
عاد الطلب على البترول إلى طبيعته تقريبًا، لكنه ليس مثلما كان قبل أزمة وباء "كوفيد"، وبالنظر إلى أن القيود العالمية فهي تعني عطلات وتناول وجبات بالخارج وخدمات أقل، فقد أصبح الناس ينفقون بشكل أكبر على حياتهم داخل المنزل.
وفق بلومبرج، تسبب ذلك في انتعاش تجارة البضائع المادية، ما رفع الطلب على "النافثا" لصناعة البلاستيك، وعزز استهلاك الديزل لتزويد الشاحنات والقطارات بالوقود لتوصيل كل تلك الأشياء، وما يدفع الطلب أيضا هو القفزة في استهلاك الغاز المسال، وهو وقود طبخ شائع في أجزاء من آسيا، وعلى الجانب الآخر، لا يزال استهلاك وقود الطائرات راكدًا بحدة نتيجة عدم السفر، كما لم يعود الغازولين إلى مستوياته الطبيعية رغم التجنب الواسع لاستخدام المواصلات العامة.
وكان لهذه الآليات تداعياتها عبر قطاع النفط، حيث يتمتع منتجو الخام الأغنياء بالنافثا والغاز البترولي المسال بقوة تسعيرية أكبر، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل البراميل المستخرجة من بحر الشمال والرواسب الصخرية في الولايات المتحدة تباع بعلاوات بأعلى من تلك التي يتم تصديرها عبر الشرق الأوسط، حسبما قال المتداولون.
الرابح الأكبر
كان الرابح الأكبر في الأشهر الماضية هو النافثا، حيث قفز الطلب عليه في يونيو بنسبة 11%، أو 660 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، وارتفع الطلب على غاز البترول المسال بنسبة 7.2%، أو 880 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وعلى النقيض، كان الطب على وقود الطائرات والبنزين ضعيفًا بشكل خاص، إذ انخفض استهلاكهما مجتمعين الشهر الماضي بمقدار 3.96 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات يونيو 2019، كما انخفض الطلب الإجمالي على المنتجات النفطية بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا في يونيو مقارنة بالعامين السابقين.
واستفادت مصافي النفط القادرة على إنتاج البتروكيماويات من التحول في سلوك المستهلك، واستغلت الطفرة الأوسع في صناعة الكيماويات، بينما اضطرت مصافي التكرير الأخرى، خاصة في أوروبا، إلى وقف عملياتها لأن الطلب لم يكن قويًا بما يكفي لاستيعاب ما تنتجه.
قدرت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط في يونيو كان أقل بنحو 3% عن مستواه في نفس الشهر من عام 2019 قبل اندلاع الجائحة، وتتوقع الوكالة التي تقدم استشارات للحكومات، والواقعة في باريس، أنه بحلول ديسمبر سيعود التوازن بين العرض مع الطلب إلى حدٍّ كبير.
