"الغزل والنسيج" تبحث تطورات استرداد حقوق 500 عامل بالإسكندرية
قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه يتم حاليًا متابعة تطورات قضية عمال شركة الإسكندرية للغزل لحظة بلحظة، وأن حقوق العمال مصانة بحكم القانون ولن يكون هناك مساس بها، جاء ذلك خلال لقاء إبراهيم أمس الأربعاء بقيادات اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للغزل، وعاملين بالشركة، وذلك بمقر النقابة العامة.
وأوضح رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن اللقاء يهدف الوقوف على آخر التطورات القانونية بشأن حقوق العمال، مؤكدًا على تكليف النقابة العامة لمكتب قانوني كبير لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للدفاع عن حقوق 500 عامل بشركة "الإسكندرية للغزل"، وأنها تتحمل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك من منطلق دورها الأساسي في مساعدة اللجان النقابية في استرداد حقوق العمال.
وأكد “إبراهيم”، أن النقابة العامة اتخذت هذا الإجراء بعد سلسلة من المحاولات وإرسال المذكرات والشكاوى إلى كافة المسؤولين لحماية العمال الذين تعرضوا للتشرد بعد إنهاء خدمتهم بشكل تعسفي، موضحًا أنه لا تهاون في حماية هؤلاء العمال واستراد حقوقهم المتمثلة في التعويض والعودة للعمل.
وكانت النقابة العامة رصدت في بيان سابق خطوات تشريد عمال على يد صاحب العمل، موضحة أنّ إدارة الشركة أنهت خدمة جميع العاملين بالشركة، وإغلاق المنشأة.
وأضافت أنها أرسلت شكاوى ومذكرات بشأن التصرفات غير القانونية لإدارة شركة إسكندرية للغزل مع العاملين بالشركة، والتي أصدرت قرارا رقم 216، بتاريخ 25 يناير 2021، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقالت إن الإجراء الذي اتخذته الشركة يمثل تعدٍ صارخ على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل زملاء حتى يتمكنوا من التصرف في بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ43 فدانًا.
وطالبت النقابة، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي يؤدي إلى تشريد الزملاء العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف من حصيلة البيع، لا سيما وأنّ هذه الشركة تم خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيهًا، والآن يتجاوز الـ50 ألف جنيه.
