رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك وأسرتيهما
رفع البنك المركزي التحفظ عن أموال جمال وعلاء مبارك وافراد اسرتيهما بعد تلقيه خطاب من رئيس محكمة الاستئناف يفيد رفع التحفظ عن الاموال الخاصة بنجلى الرئيس الراحل حسنى مبارك واسرتيهما.
الغاء التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك
كشف البنك المركزي عن تلقيه خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها يفيد موافقة النائب العام على إنهاء قرار المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر عمر وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال مبارك وزوجته خديجة الجمال ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.
وقال البنك في مستند حصل "القاهرة 24" على نسخة منه:“ لذا يرجي التفضل باتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية
وكان النائب العام فى وقت سابق قرر التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك واسرتيهما فى قضية التلاعب بالبورصة والخاصة بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.
اسباب التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك
وقضت المحكمة فى وقت سابق ببراءة جمال وعلاء مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة وخاطبت جهات التحقيق البنك المركزي لمنع علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بمنعهما واسرتيهما من التصرف في أموالهم بشكل مؤقت واتهمت النيابة علاء وجمال مبارك، بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.
كما اتهمتهم بالاتفاق فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
جمال وعلاء مبارك وقضية التلاعب بالبورصة
ونسبت لهما جهات التحقيق الحصول على عمولات من بيع شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وكشفت التحقيقات أن القضية بدأت منذ عام 2005 بعد تسريب معلومة لرجال أعمال عن قيام الحكومة بيع البنك الوطني للتنمية مما ادى الى قيام شركة هيرمس وشركة النعيم القابضة بشراء سبعة ملايين سهم لكل منهما من أسهم البنك الوطني مما ادى الى قيام شركة هيرمس الخاصة برجل الاعمال ياسر الملواني والعضو المنتدب للنعيم القابضة أحمد نعيم من الحصول على أكبر نسبة في مجلس إدارة البنك وارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيها في مارس 2006 إلى 35 جنيها بنهاية العام نفسه واتهمت جهات التحقيق كل من علاء وجمال مبارك وآخرين بالاشتراك في عملية بيع الأسهم وإتمام صفقة البيع.
