تأجيل دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 16 سبتمبر
قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 16 سبتمبر للإطلاع والمستندات.
وجاء في صحيفة الدعوى المرفوعة من المحاميين الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت “أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة كورونا والحرب ضدها من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب) بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية، وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات الأطباء ونقابتهم المشبوهة المختطفة من قبل بعض الإتجاهات السياسية وأصحاب المصالح، والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية ضد الدولة انتهت إلى العجز في أعدادهم”.
وجاء في المستند الذي أمرت المحكمة وزيرة الصحة بتقديمه “قيام نقابة الأطباء بالضرب عرض الحائط بمصالح الشعب والوطن وبالأهداف التي أنشئت النقابة لأجلها وفقا لقانونها واتخاذ العداء والتحدي سبيلا لمواجهة مجهودات الدولة والسلطات الصحية وافتعال الأزمات واختلاق المشاكل بقصد تعويق نشاط القطاع الصحي والتسبب في تكدير الصفو العام ومحاربة قرارات السلطات الصحية وتزييف الحقائق والنيل من القيادات الصحية وإثارة الأطباء والرأي العام، ضد قرارات وزارة الصحة فيما هو ليس من اختصاصات النقابة والعمل على إفشال جهود وزارة الصحة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، من خلال منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، وتسببهم في امتناع أطباء دفعة 2019 عن التكليف، وتسببهم في حدوث نقص شديد في عدد الأطباء”.
وقال المحاميان “إن كل هذا يتوفر معه الشروط المتطلبة لفرض الحراسة القضائية من الجدية والاستعجال والخطر الداهم وأن الحراسة تعد واجبة إذا تبيّن أن الحراسة إجراء لا بد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق وفقا لنصوص مواد الحراسة بالقانون المدني وأن حقوق المرضى والمواطنين هي محور وأصل الحقوق التي جاء بها قانون إنشاء نقابة الأطباء”
