"البيئة": التعاون مع "القوى العاملة والتضامن" خطوة حقيقية لدمج العمالة غير المنتظمة في منظومة المخلفات الجديدة
وقّعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي، ودمجه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت وزيرة البيئة، إن البروتوكول يعتبر خطوة مهمة من أجل تحقيق دمج حقيقي للعمالة غير المنتظمة في منظومة المخلفات الجديدة، وتوفير فرص عمل لائقة لشرائح الشباب والمرأة وفئات العمالة المختلفة، مؤكدة أن توقيع البروتوكول يأتي من منطلق حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات والكفاءات التي تسهم في إعداد وتنفيذ الدراسات والمشروعات البيئية والاستفادة منها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الجهود الوطنية.
وأوضحت فؤاد أن توقيع البروتوكول يقع في إطار البرنامج الثالث للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص على متابعتها أولا بأول، لافتة إلى أن المكون الأول والثاني يخص وزارة التنمية المحلية، ويتعلق بالمحافظات وإنشاء البنية التحتية وعقود التشغيل، أما البرنامج الثالث فيركز على المشاركة المجتمعية والدعم المؤسسي، وقانون المخلفات والحوافز الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت وزير البيئة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة في إنشاء البنية التحتية ودمج القطاع الخاص والحوافز المقدمة له مثل حوافز تعريفة تحويل المخلفات للطاقة.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا البروتوكول ليس بداية للتعاون بل هو استكمالًا للطريق الذى تم البدء فيه في مجال إدارة المخلفات قبل إقرار قانون المخلفات، حيث حرصت الوزارة على العمل على إشراك القطاع غير الرسمي في تلك المنظومة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وتم العمل على كسب ثقة هذا القطاع، ومناقشة إمكانية عمل بوليصة تأمين لهذه الفئة، وتحفيزهم للمشاركة في المنظومة مؤكدة أهمية هذه المشاركة، لافتة إلى أنه تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في إنشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة منذ بداية جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق بموجب هذا البروتوكول على تنفيذ أنشطة ومشروعات تحقق عائدا ملموسًا لتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها كل طرف، ودعم توجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بهدف إدماج البعد البيئي في سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمي لمنظومة إدارة المخلفات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي للقوى العاملة، ويحقق الاستقرار الاقتصادي بتوفير فرص عمل لائقة لشرائح الشباب والمرأة وفئات العمالة غير المنتظمة من خلال المشروعات البيئية والعمل على تدريب العاملين وبناء قدراتهم للارتقاء بمستويات الأداء.
