كيف أسهمت وزارة التخطيط في الترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خارجيا؟
في فبراير من العام الجاري، نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إدراج المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ضمن البرامج الريادية، لمنصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتعرف هذه المنصة باسم “الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وهي منصة إلكترونية تديرها شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة والالتزامات.
ونجحت الوزارة بهذه الخطوة الهامة، والتي تعد نجاحا كبيرا للمبادرة منذ إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير 2019، والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لنحو 57 مليون مصري بما يعادل أكثر من نصف السكان، في الترويج الخارجي لـ" حياة كريمة"، وإبرازدورها في توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية.
ولم يكن إدراج مبادرة حياة كريمة بمحض الصدفة، حسب تصريحات سابقة للوزيرة هالة السعيد، فإن مبادرة " حياة كريمة" حققت الأهداف الأممية الـ 17، وساهمت في التخفيف من تأثيرات كورونا السلبية، على حياة 4.5 مليون مواطن مصري.
ونجحت المبادرة الرئاسية في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 %، وساهمت في تحسين إتاحة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون بالقرى بنحو 50%.
و تستند المنصة لمعايير موضوعية قبل إدراج أي مبادرة على قائمتها، واستوفت المبادرة الرئاسية تلك المعايير باستحقاق، كونها قابلة للتحقق والقياس، محددة في أهدافها، وبميعاد زمني محدد.
كما تهدف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لتنفيذ خطة التنمية المستدامة وتوطين أهدافها بكل مرحلة، كل ذلك منحها الموافقة لإدراجها بالمنصة الإلكترونية التابعة للأمم المتحدة بجدارة، كمشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم، يريد تغيير حياة الريف المصري خلال 3 سنوات.
وتأتي الآراء إيجابية في حق المبادرة التي لفتت اهتمام العالم، حيث قالت إلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة بمصر، إلى أن تجارب مصر قوية ومن أهمها المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة”، مشيرة إلى تركيز المبادرة على القرى الأكثر فقرا وتمكين المرأة اقتصاديا.
