مناقشات داخل "محلية النواب" بسبب أزمات خدمات القطاع الريفي بالسويس
شهدت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، اليوم الخميس، مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال عبيد، والدكتور سيد عبده، وآخرين بشأن مُعاناة المواطنين بحي الجناين ــ بمحافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الأحياء، ويمتد طوله ما يقرب من 40 كم، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة.
كما ناقشت اللجنة الطلب الثاني، بشأن عدم تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لإقامة مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة والمخطط إقامته بمنطقة جينفة من قبل محافظة السويس، وقد سبق أن خاطب المجلس بدور الانعقاد السابق المحافظة في هذا الشأن.
وتضمنت المُناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، وآخرين (الهيئة البرلمانية لمحافظة السويس)، بشأن تأخر محافظة السويس في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006.
وعبّر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، رئيس الاجتماع، عن رفضه لعدم حضور محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، للاجتماع، وعدم اعتذاره شكل رسمي للمجلس، مؤكدًا أنه كان ضروريا أن يحضر الاجتماع، أو يعتذر بشكل رسمي، وليس ترك الأمر بهذا الشكل تقديرًا للسلطة التشريعية، مشيرًا إلى التقدير الكامل للحضور من جانب المحافظة، وهو الأمر الذي اتفق معه بشأن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مؤكًدا أنه لا يتفهم عدم حضور المحافظة، وعدم إرساله إلى اعتذار وفق المُتبع بين السلطة التنفيذية والتشريعية.
وعقب ذلك، قام النائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب طلبه بشأن مُعاناة المُواطنين بحي الجناين ــ بمحافظة السويس من العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، وهو من أقدم وأعرق الإحياء ويمتد طوله ما يقرب من 40 كم، وله طبيعة خاصة من حيث الشكل الجغرافي والسكاني ويُعد من أكبر الاحياء بالمحافظة، مؤكدًا على أن الأهالي يعانون من تهالك خطوط المياه، والتي تنقطع لعدة أيام متواصلة.
من ناحيته، استعرض النائب سيد عبدالحميد الكرماوي، طلبه بشأن تأخر محافظة السويس، في تسليم المواطنين الحاجزين بوحدات إسكان الزواج الحديث منذ عام 2001 حتى 2006، مؤكدًا أنه منذ عام 2018 تناقشنا مع المحافظ عبد المجيد صقر، وتوافقنا على أن من لم يحصل على الوحدة المخصصة له ولم يستلم، يقوم أي منهم بتجديد الأوراق الخاصة به، مشيرًا إلى أنه بعد تجديد الأوراق قام تحويل الملف إلى صندوق التمويل العقاري، وهو ما يترتب على المواطنين الحاجزين بأسعار مرتفعة لا تتماشى مع ظروفهم.
وعلق عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، على ملف تأخر وحدات الزواج، مؤكدًا أنه خلال الفترة المذكورة من 2001 حتى 2006 تقدم نحو 11 ألف مواطن للحصول على شقق بنظام مشروع وحدات الزواج، حيث كان هذا المشروع له مقدمات مالية محددة، وبمجرد أن تولينا المسؤولية مع المحافظ عبد المجيد صقر في 2018، تم فتح هذا الملف، خاصة أنه كان مغلق منذ سنوات، وتوصلنا إلى أن تكلفة إنهاء هذا الملف نحو 3.6 مليار جنيه، والمحافظة ليس لديها القدرة على هذه المخصصات المالية سواء من خلال المقدمات التى تم دفعها من المواطنين أو غير ذلك، حيث المقدمات لا تزيد عن 147مليون جنيه فقط.
وواصل حديثه: "عقب ذلك تواصل المحافظ مع وزير الإسكان بمقترحين الأول بتعديل قيمة المقدمات التي دفعها المواطنون بقيمة الفائد التراكمية وفق ما يقررها البنك المركزي من صندوق إسكان المحافظة وخاصة أن المحافظة بها من الموارد التي تحقق ذلك، وبالتالي أفضل صيغة في أن المحافظة تشيل جزء من التكلفة، ولكن فيه جزء آخر أن المواطن يستكمل المقدم الخاص به، وتبقى المشكلة أن هؤلاء المواطنون (اللي لهم حق طبعا) عندهم مشكلة في السن عندما يتم وضعهم على صندوق الإسكان الاجتماعي، فطلبنا من الإسكان أن يتم الاستثناء لهم أو إيجاد بدائل لهم".
كما ورد إلينا ردا من الإسكان الأول في أنه: “إما أن تشتري المحافظة الشُقق وتقوم ببيعها للمواطنين بالتقسيط أو كل مستفيد يوفر بديل يكون متوفرًا به الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وهذا أمر صعب.. وقدمّنا حلا ثالث بأن أي مواطن يحتاج أن يسترد أمواله بفوائدها التراكمية فالمحافظة ليس لديها مانع”.
وحول مُعاناة المواطنين بحي الجناين ــ العديد من المشاكل بشأن عدم البدء في أي خدمات بالقطاع الريفي، قال نائب المحافظ، إن وزارة الإسكان قررت عدم دخول أي مشروعات من صرف ومياه خلال الفترة المقبل إلا بأن تكون القرى الخاصة بها داخل الحيز العمراني، وفقا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي ضرورة إنهاء ملف الأحوزة العمرانية في أقرب وقت".
ولفت نائب المحافظ، إلى أن محافظة السويس ليست مُدرجة ضمن مُبادرة حياة كريمة، فهي محافظة حضارية ذات مدينة واحدة، وجاري النقاش بشأن ذلك من أجل تدارك ذلك، وأن يتم دخول المحافظة بالمرحلة الثانية، مؤكدًا أن العمل جاري بعد إنهاء ملف الأحوزة العمرانية من أجل تفعيل الخدمات بالأماكن محل الشكوى وطلب الإحاطة.
