"فيتش" تعدل نظرتها لاقتصاد السعودية من سلبية إلى مستقرة
عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للسعودية من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأكدت في تقرير أصدرته اليوم الخميس، التصنيف الائتماني للمملكة عند "A".
قالت فيتش إنها لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي السعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية السيادية على المدى المتوسط.
يعكس التعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي "الارتفاع الكبير في أسعار النفط واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة". كما قالت الوكالة إن حكومة المملكة ستحتفظ بهوامش أمان مالية كبيرة، منها على سبيل المثال الودائع في البنك المركزي التي تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
في الوقت نفسه، رأت فيتش أن الاعتماد على النفط، وضعف مؤشرات الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية يقيد التصنيف الائتماني للسعودية.
اتسع عجز الميزانية السعودية إلى 11.2% في العام الماضي من الناتج المحلي الإجمالي. وترى الوكالة أن ذلك أقل حدة مما كان عليه خلال تراجع أسعار النفط 2015-2016 بسبب الإصلاحات المالية اللاحقة، واستجابة السياسات في عام 2020، والتحويلات الاستثنائية للميزانية من البنك المركزي السعودي وكذلك تحويلات صندوق الاستثمارات العامة. وأشارت إلى أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها مثل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو 2020، ورفع الرسوم الجمركية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، فيما لم يزد الإنفاق عن المقدر بالموازنة عن 5% فقط بسبب التخفيضات الرأسمالية وتعليق بدل غلاء المعيشة للمواطنين.
خلال العام الماضي، ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتشكل 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقارنةً بأقل من 10% في عام 2015.
توقعت وكالة فيتش أن يتقلص عجز الميزانية السعودية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو أفضل من هدف الميزانية البالغ 4.9%، وافترضت بلوغ متوسط سعر خام برنت 63 دولارًا للبرميل، بزيادة 46% عن عام 2020.
ترى فيتش أن السياسة المالية تميل إلى أن تكون مسايرة للدورات الاقتصادية مع أسعار النفط، لكنها تتوقع أن يظل الإنفاق في الميزانية مرتكزًا بشكل أفضل على خطط الميزانية في عام 2021 نظرًا للتوقعات غير المؤكدة لأسعار النفط على المدى المتوسط، وهدف الحكومة لتحسين الهيكل المالي للمملكة وزيادة إنفاق القطاع العام.
ومع ذلك، قالت فيتش إن: "ارتفاع أسعار النفط في عام 2021 يمثل اختبارًا لزخم الإصلاح الاقتصادي في السعودية، بما في ذلك فاتورة الأجور والإعانات، وقد تتباطأ الإصلاحات المخطط لها في هذه المجالات".
في العامين 2022 و2023، تتوقع الحكومة السعودية عجزًا في الميزانية يبلغ 3% و0.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. لكن فيتش وضعت توقعات أكثر تحفظًا، بحيث يتسع عجز الميزانية إلى متوسط 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض أسعار النفط وافتراض زيادات اسمية هامشية في الإنفاق.
