مستثمرون مصريون يبدؤون مقاضاة إثيوبيا دوليًا في خسائر تقدر بـ700 مليون دولار (خاص)
أعلن مستثمرون مصريون بدء إجراءات مقاضاة إثيوبيا دوليًا، بسبب المنطقة الصناعية المصرية هناك، وتكبدهم خسائر لا تقل عن 10 ملايين دولار في هذه المنطقة الواقعة في إقليم تيجراي، التي استولت عليها الميلشيات هناك، ما يهدد استثمارات عامة على مستوى إثيوبيا تقدر بنحو 700 مليون دولار.
قال علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، إنه بدأ إجراءات فعلية وطلبًا للتحكيم الدولي للمستثمرين المصريين المتضررين من الأحداث في إثيوبيا بعد فشل المفاوضات على مدى عام كامل.
تابع السقطي أنه التقى القائم بأعمال السفير الإثيوبي في القاهرة خلال العام الماضي لحل هذه الأزمة، لكن بعد نفاد المهلة المحددة قانونًا، أصبح لمصر حق المطالبة دوليًا بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالصناعات هناك، منوهًا بأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية قادها رجال الأعمال المصريون لبحث فرص الاستثمار بين البلدين في السنوات الماضية.
وتظهر الإحصائيات الرسمية وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار في الفترة بين 2010 و2018، ووفق السقطي، فإنه تم الانتهاء من استيفاء جميع الإجراءات اللازمة للشروع في القضية؛ تمهيدًا لقيام المحكمة بقبول الدعوى ومخاطبة الجانب الإثيوبي للرد عليها، وتم التعاقد مع مكتب محاماة فرنسي وآخر مصري لتولي مسئولية مقاضاة الجانب الإثيوبي.
ويعد إقليم تيجراي مسرحًا لنزاع اندلع بداية نوفمبر 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيجراي، واتسم بعديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين، كما يعد من الأغنى نسبيًا بين الأقاليم الإثيوبية الأخرى رغم أنه يكاد يكون من أقلها سكانًا، حيث يمثل سكانه نحو 6% من إجمالي سكان إثيوبيا البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة، وكان لهم دور فعال في الحرب التي وقعت بين إثيوبيا وإريتريا في الفترة بين 1998ــ2000، واستطاعوا طوال فترة العداء والقطيعة مع إريتريا التي امتدت نحو 21 عامًا، أن يحصنوا إقليم تيجراي بالقواعد العسكرية وجميع أنواع الأسلحة والمعدات وتدريب المقاتلين؛ تحسبًا لعودة الحرب من جديد مع إريتريا.
وكشف السقطي أن "جميع المستثمرين الأجانب في إثيوبيا يشعرون بالقلق تجاه استثماراتهم في الوقت الحالي بسبب الإجراءات المصرفية المطبقة مؤخرًا بشأن تقييد الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك الإثيوبية واستمرار انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء وعدم استقرارها خلال فترة عمليات التخلص الجمركي على مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، إضافة إلى ذلك هناك صعوبات تتعلق بالمستثمرين المصريين فقط أهمها صعوبة حصول العاملين المصريين والخبراء الفنيين مؤخرًا على تأشيرات دخول لإثيوبيا.
بالإضافة إلى أن المصانع مغلقة حاليًا وأن المستثمرين المصريين لديهم تعاقدات فعلية مع الحكومة لا يستطيعون تلبيتها نتيجة الظروف الحالية في الإقليم، ونتيجة انقطاع خطوط المواصلات، فإنه لن يكون بالإمكان شحن مستلزمات الإنتاج من الميناء إلى عاصمة تيجراي ميكلي، وفق ما أكد علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا.
"السقطي" لـ "القاهرة 24": سأقاضي إثيوبيا دوليًا بسبب توقف المصانع المصرية هناك
“السقطي”: التعاون مع الصين فرصة لتطوير إدارة المشروعات الصغيرة بمصر
