اقرأ الحادثة.. الحكم على طبيب الأسنان المتحرش بـ السجن المشدد 16 عامًا واستجواب عمدة في قضية الآثار الكبرى
نشر “القاهرة 24” في الساعات الماضية عددًا من الوقائع والأحكام والقضايا، وكان أبرزها، معاقبة محكمة جنايات جنوب الجيزة، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال “باسم سمير” بالسجن المشدد، 16 عامًا عن جميع التهم المنسوبة إليه، ومن بينها هتك 4 رجال بالقوة، وتستجوب جهات التحقيق بمحكمة مصر القديمة، عمدة إحدى قرى مركز دير مواس ويدعى "ع. ع. ت"، على خلفية ارتباطه بصداقة مع علاء حسانين البرلماني السابق والمتهم الرئيسي في قضية الآثار الكبرى، وكشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المواطنين، بغياب نجله 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما، ومؤسس حملة تطهير المجتمع، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر “س.س”؛ لاتهامه بنشر الفسق والفجور.
الحكم على الطبيب المتحرش 16 عامًا
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال “باسم سمير” والمعروف إعلاميًّا بـ “الطبيب المتحرش”، حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد، 16 عامًا عن جميع التهم المنسوبة إليه، ومن بينها هتك 4 رجال بالقوة.
وعقدت الجلسة في زينهم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين إبراهيم الميهى وخالد مصطفى.
واستندت المحكمة في حكمها إلى قائمة شهود الإثبات التي ضمت كلًّا من “عباس أبو الحسن عباس، أحمد سامي محمد، عبد الرحمن زكي، محمد رمضان محمد، محمد عبد الرحمن، هاني محمد الحسيني”.
استجواب عمدة في قضية الآثار الكبرى
تستجوب جهات التحقيق بمحكمة مصر القديمة، عمدة إحدى قرى مركز دير مواس ويدعى "ع. ع. ت"، على خلفية ارتباطه بصداقة مع علاء حسانين البرلماني السابق والمتهم الرئيسي في قضية الآثار الكبرى، حيث تم التوصل لمحادثات بين المذكور وعائلة حسانين.
وسبق وأمرت جهات التحقيق منذ يومين بحبس "محمد. ك"، سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بقضية الآثار الكبرى بعد ثبوت علاقته برجل الأعمال حسن راتب وبعض المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار.
وكان قاضي المعارضات، قد جدد حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين و17 آخرين من المتهمين في القضية، لمدة 15 يوما على ذمة القضية، بعد القبض عليهم في 4 مواقع حفر، حيث تحفظت النيابة على هذه المواقع التي اتضح من خلال الفحص أنها مواقع أثرية.
كشف ملابسات ذبح طفل في الخانكة
كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.
بيّنت التحريات وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها "ربة منزل" لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها انتقامًا منها، وفى سبيل ذلك استدرجت الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها.
وفور دخوله تعدت عليه السيدة بسلاح أبيض "سكين"، مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فاشتركا معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بلاغ يتهم يوتيوبر بنشر الفسق والفجور
تقدم المحامي أشرف فرحات مؤسس حملة تطهير المجتمع، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد اليوتيوبر “س.س”؛ لاتهامه بنشر الفسق والفجور.
وذكر البلاغ أنه من خلال متابعة حساب المشكو في حقه عبر تطبيق “التيك توك” ذلك التطبيق الذي فضح الواقع الأخلاقي لمعظم الشباب والفتيات فوجئت بمحتوى هذا الحساب المسمى "@so3ody_salem1983"، حيث يظهر في مقاطع صوتية ومرئية وألفاظ خارجة وينشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، كما هو موضح في الأسطوانة المدمجة المرفقة في هذا البلاغ.
وتابع "فرحات" في بلاغه أن التطبيقات الاجتماعية الجديدة مثل هذا التطبيق، تركز أهدافها على الترفيه دون مراعاة المبادئ المجتمعية أو السلوكية وانحدار قيم الثقافة، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا بتطبيق تيك توك “TikTok”؛ مما كان الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث يحمى هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن.
وأوضح فرحات في بلاغه أن المادة 25 تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
