بروتوكول تعاون بين البيئة والبترول لتحديد ضوابط البحث والاستخراج والتعدين
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمقر وزارة البترول؛ لبحث أسس التوافق البيئي والاستدامة البيئية لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية.
واتفق الوزيران على وضع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحديد الضوابط البيئية لعمليات البحث وكذا الضوابط البيئية لعمليات الاستخراج والاستغلال التعديني، بالإضافة إلى أسس المراجعة والرقابة البيئية على الأنشطة التعدينية، ويراعي ذلك كله طبيعة المناطق التي تتم فيها الممارسات التعدينية من حيث كونها مناطق للمحميات الطبيعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين في إطار العمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة للوصول لنموذج للتوافق البيئي في مجال التعدين، على غرار النموذج الناجح الذي تم تطبيقه في الأنشطة البترولية بخليج السويس، بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين.
وأعربت وزيرة البيئة، عن ترحيبها بالعمل مع وزارة البترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية لدمج الأبعاد البيئية في هذا المجال الهام، مؤكدة سعي الوزارة لتكرار التجربة الناجحة التي حدثت في ملف البترول ومسئوليتها عن حماية البيئة والموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية، وتشجيع الاستثمار الصديق للبيئة في مجال التعدين، وبما يتوافق مع قانون البيئة وقانون المحميات الطبيعية.
وأشارت إلى سعى الوزارة لتصحيح فكرة عدم المساس بالمحميات الطبيعية والسماح بالتعدين فيها بضوابط محددة، مؤكدة أنه سيتم عقد اجتماع بين رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس قطاع حماية الطبيعة ومسئولي التقييم بالوزارة وممثلي هيئة الثروة المعدنية؛ لبحث دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات التي يتم تنفيذها للوصول إلى خطط واضحة ومحددة يمكن تنفيذها وتحقق المصالح المشتركة، كذلك بحث توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والهيئة تحدد ضوابط البحث والاستخراج والمراقبة والمراجعة من قبل وزارة البيئة داخل وخارج المحميات الطبيعية، على أن يتم إعداد مذكرة مشتركة بكافة الإجراءات والضوابط، وما يتم الاتفاق عليه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما أوضحت ياسمين فؤاد، أنه سيتم إجراء مُتابعة مستمرة للموافقات البيئية التي حصلت عليها عدد من المشروعات وعددها 14 موافقة بيئية مع إلغائها في حالة المخالفة وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه.
من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الفترة الحالية تشهد تعاونًا غير مسبوق ونموذجًا ناجحًا للعمل المشترك بين وزارتي البترول والبيئة، من خلال الاتفاق على خطط وبرامج عمل تكفل تحقيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا، في إطار التوجه نحو التنمية المستدامة التي تحرص عليها القيادة السياسية والحكومة وتتابع تطبيقها، مشيرا إلى نموذج التعاون الناجح في المشروعات البترولية بخليج السويس بعد تنفيذ برنامج الاصحاح المتفق عليه بين الوزارتين والذي جاء بنتائج متميزة.
وشدد الملا على أهمية التنسيق والتكامل الحالي بين الوزارتين في النواحي البيئية لمشروعات التعدين واستغلال الثروات التعدينية، حرصًا على تطبيق ممارسات سليمة ومستدامة بيئيا في هذا القطاع الذي يعد أحد أهم روافد الدخل المأمولة للاقتصاد المصري، خاصة بعد تطبيق قانون جديد للتعدين وتطوير مناخ الاستثمار الذي ساهم في تنمية حجم الأعمال وجذب الشركات المصرية والعالمية للاستثمار في هذا القطاع من خلال أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية.
وأشار وزير البترول إلى أهمية فصل أنشطة البحث عن الإنتاج للثروات التعدينية في قانون التعدين الجديد، والذي ينعكس إيجابًا على تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة.
وأضاف أن قطاع البترول والثروة المعدنية يعي أهمية التوافق البيئي والعمل وفقا للاشتراطات البيئية في قانون البيئة، ويضع الاستدامة نهجا أساسيًا لممارساته من خلال اعتماد الضوابط والتكنولوجيات المعززة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنيـة، والدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس خالد الششتاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، والمهندس ياسر رمضان، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أشرف الأمير، رئيس شركة شلاتين للثروة المعدنية، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والعميد إبراهيم علوي، مستشار وزيرة البيئة للمحميات.
