بريطانيا تفرض ضريبة جديدة علي مبيعات السكر والملح
أظهرت بيانات للحكومة البريطانية، فرض ضريبة على مبيعات السكر والملح، لتحسين المساواة الغذائية، نتيجة التأثيرات السلبية لسوء النظم الغذائية على الاقتصاد وصحة المواطنين.
ووفقًا لاستراتيجية الغذاء الوطنية، يتعين على بريطانيا فرض أول ضريبة في العالم على إعادة تصنيع السكر والملح، واستخدام عوائد الضريبة للتوسع في تقديم وجبات مدرسية مجانية ودعم النظم الغذائية السليمة في المجتمعات المحرومة.
وامتنعت الاستراتيجية عن التوصية بفرض ضريبة على اللحوم، ودعت لاتخاذ تدابير لخفض استهلاك ذلك النوع من المنتجات بنحو 30% خلال العقد المقبل.
وتواجه بريطانيا مجموعة من التحديات الغذائية تمتد من تزايد السمنة إلى المخاوف بشأن إمكانية تقديم التغذية السليمة للأطفال الأكثر فقرًا، فيما تم بالفعل فرض ضريبة على السكر المستخدم في المشروبات الغازية.
في الوقت نفسه، تحاول بريطانيا تقليل تأثير الزراعة على البيئة في ظل إعادة رسم العلاقات التجارية العالمية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال هنري ديمبلبي، الذي يقود فريق صياغة توصيات المراجعة: "الطريقة التي ننتج بها الطعام تلحق أضرارًا جسيمة بالبيئة وبأجسامنا وتضع ضغطًا لا يطاق على خدمات الصحة الوطنية.. لقد كان كوفيد-19 اختبارًا مؤلمًا لواقعنا، حيث كان معدل السمنة المرتفع عاملًا رئيسيًا في ارتفاع معدل الوفيات بشكل مأساوي في بريطانيا".
وتمثل الاستراتيجية التي تم نشرها أمس الخميس، الجزء الثاني من الدراسة التي وصفت بأنها أول مراجعة رئيسية للطعام البريطاني منذ 75 عامًا.
وتسهم النظم الغذائية السيئة في التسبب بنحو 64 ألف حالة وفاة سنويًا في إنجلترا وحدها، وتكلف الاقتصاد 74 مليار جنيه إسترليني (103 مليارات دولار) سنويًا بما يخفض 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.
وتقترح الضريبة التي أوصت بها الاستراتيجية 3 جنيهات إسترليني لكل كيلوجرام من السكر و6 جنيهات لكل كيلوجرام من الملح المبيع بالجملة للاستخدام في الأطعمة المصنعة وفي المطاعم وقطاع إمدادات الطعام.
ومن شأن الخطوة أن تشجع المصنعين على تغيير الوصفات أو تقليل أحجام تلك المدخلات، كما سينتج عنها إيرادات لخزينة الدولة تتراوح بين 2.9 و3.4 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
