الولايات المتحدة تحذر الشركات من ممارسة أعمالها في هونج كونج
حذرت إدارة بايدن المستثمرين من عواقب ممارسة الأعمال التجارية في هونج كونج، وأصدرت تقريرًا أكدت فيه أن الصين تسعى لفرض مزيد من السيطرة على المركز المالي مما يهدد سيادة القانون ويعرِّض الموظفين والبيانات للخطر.
قال مسؤول كبير في الإدارة إن التطورات التي حدثت في هونغ كونغ خلال العام الماضي شكَلت مخاطر تشغيلية ومالية وقانونية ومخاطر متعلقة بالسمعة للشركات متعددة الجنسيات، مما استدعى إصدار تقرير الإرشادات يوم الجمعة عن وزارات الخارجية والخزانة والأمن الداخلي والتجارة الأمريكية.
وسلط تقرير الإرشادات التجارية الضوء على مدى سرعة ضغط الصين من أجل مزيد من السيطرة على هونغ كونغ، وهو ما أدى إلى وضع حد لنهج "دولة واحدة، ونظامان" الذي وعدت به بكين عندما استعادت السيطرة على المستعمرة البريطانية السابقة في عام 1997. وقد ثبت أن ذلك كان بمثابة ناقوس الموت من أجل النظام القضائي المستقل ووسائل الإعلام المشاكسة والحركات الاحتجاجية النشطة في الجزيرة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس قبل إصدار التقرير الإرشادي: "الوضع يتدهور في هونغ كونغ، والحكومة الصينية لا تفي بالتزامها الذي تعهدت به وكيف ستتعامل مع هونغ كونغ".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية دورية يوم الجمعة في بكين "نحث الجانب الأمريكي على وقف التدخل في قضية هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال".
على الرغم من أن التقرير الإرشادي لا يأمر الشركات بتقليص الاستثمارات أو مغادرة هونغ كونغ، إلا أن مسؤولي إدارة بايدن قلقون من أن البنوك الكبرى والشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي لديها مقر رئيسي في المدينة لم تتعامل بعد مع مدى تغير المشهد هناك وما مقدار المخاطر التي يواجهونها الآن.
في محاولة لتوضيح ذلك، يغطي التقرير الارشادي الأمريكي أربعة مجالات رئيسية وهي، قانون الأمن القومي الصيني، والمخاطر التي تتعرض لها خصوصية البيانات، وحرية الصحافة، والعقوبات التي فرضها الجانبان.
على وجه التحديد يحذر التقرير من قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى البيانات التي تخزنها الشركات الأجنبية في هونغ كونغ.
يأتي ذلك وسط أنباء بأن الصين تخطط لإعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ من السعي أولًا للحصول على موافقة الجهة المنظمة للأمن السيبراني في البلاد. هذا الإعفاء، الذي أوضحه المسؤولون في الاجتماعات الأخيرة مع المصرفيين، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، من شأنه أن يزيل عقبة أمام الشركات التي تسعى للإدراج في بورصة المركز المالي الآسيوي بدلًا من الولايات المتحدة.
