"المنشآت والمطاعم السياحية" تدعو أعضاءها للالتزام بنسب التشغيل وتحذر المخالفين
دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، أعضاء جمعيتها العمومية، بضرورة الالتزام بالنسب المقررة للتشغيل التي حددها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.
وناشد عادل المصري، رئيس الغرفة، أعضاء المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية بأهمية التزامهم بمواعيد الغلق طبقًا للمواعيد الصيفية التي بدأ تطبيقها أول يونيو الماضي، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، وعدم حظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2،020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.
وأكد المصري سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا، محذرًا من توقيع عقوبات لمن يخالف هذه القرارات بتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%، مشيرًا إلى عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية (مسارح المنوعات)، حيث نص القرار في مادته الثانية: “تزاد نسب الوجود أو الإشغال التي تلتزم السينمات، والمسارح، ودور الثقافـة، وأي أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهـور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة”.
وتابع عادل المصري، قائلا: “هذا القرار يؤكد السماح لهذه المنشآت بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارٍ من وزارة السياحة والآثار، والتوجيه لاستمرار عملها حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل بدلا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، في ظل اتباعها القواعد والضوابط الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا”، موضحًا أن هذا القرار جاء صدوره نتيجة للتحركات الإيجابية من قبل وزارة السياحة والآثار، واتحاد الغرف السياحية، بالاستجابة لمطالب مجلس إدارة الغرفة وجمعيتها العمومية.
من جانبه أكد محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن قرار عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهي الليلية (مسارح المنوعات)، يدعم النشاط السياحي الذي يشهد في الفترة الحالية تناميًا في حركة السياحة الوافدة لمصر التي تتطلب وجود نشاط ترفيهي ومنوعات وحفلات خاصة، وفي ظل تصاعد الاهتمام بنشاط السياحة الترفيهية إلى جانب الأنشطة السياحية الأخرى سواء كانت شاطئية وأثرية، مؤكدًا أن تأخيره أكثر من ذلك كان سيكون وراء خروج مصر من المنافسة بين المقاصد السياحية الأخرى.
وأشار فتحي إلى التزام أعضاء الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية بما تُصدره الدولة من قرارات تنظيمية وحاكمة للقطاع، خاصة فيما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية، رغم تكبدها خسائر فادحة من توقف النشاط لفترة طويلة سابقة امتدت لأكثر من 16 شهرًا، ما ترتب عليها مديونيات بسبب تحملها أعباء المرتبات والخدمات الأخرى في الوقت الذي بلغت نسبة إيراداتها صفرًا، بسبب الآثار والتداعيات لفيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات بالغرفة أن هذا القرار يأتي حفاظًا على مكانة مصر الرائدة في السياحة الترفيهية بين الدول السياحية العربية في المنطقة، بخلاف العوائد التي تعود على الدولة من ضرائب وتأمينات وتشغيل عمالة وغيرها، فضلا عن الحفاظ على استمرار وبقاء الاستثمارات السياحية في هذه الأنشطة.
وقال فتحي إن أهم مقومات مصر السياحية هي القوة الناعمة التي تتمتع بها منذ فترات زمنية بعيدة والتي تتمثل في المهرجانات والحفلات الغنائية والمسارح والمطاعم والنوادي الليلية، وأن هناك مواجهة ومنافسة شرسة في المقاصد السياحية المحيطة لمصر، مثل الإمارات، وتونس، والمغرب، ولبنان، وتركيا، والبحرين ومؤخرا المهرجانات الغنائية والترفيهية المتتالية بالرياض وجدة وغيرها من المدن السعودية الأخرى.
وفي وقت سابق، أرسل عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، خطابًا للغرفة أكد توجيه لجان تفتيشية سرية من قبل وزارة السياحة والآثار، للمرور على المنشآت والمطاعم السياحية، للتأكد من التزامها بما يُصدر من قوانين وقرارات منظمة للعمل السياحي، وكذلك التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
وحذر مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، في كتابه للغرفة من أن اللجان ستقوم بمعاقبة المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية، في حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الاحترازية والقرارات التنظيمية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزير السياحة والآثار، بالحبس والغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الاتباع إداريًا لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق في حالة تكرارها.
