"زراعة النواب" عن منتقدي قانون الري والموارد المائية: لا توجد حلول أفضل
انتقد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، التساؤلات الحزبية حول قانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، بالإضافة إلى فرض رسوم عالية مقابل الاستفادة من الموارد المائية.
وقال الحصري، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، إن الرسوم التي يتضمنها القانون منطقية ولا تتجاوز 500 ألف جنية إلى جانب أن المساحات الزراعية معفية من الرسوم حتى مساحة 10 أفدنة.
وحول احتياجات مصر المائية أوضح الحصري أن مصر تحتاج إلى 100 مليار متر مكعب من المياه؛ مطالبًا منتقدي القانون بالكشف حلول أخرى لا يتضمنها القانون.
وفي وقت سابق، دعا حزب الإصلاح والتنمية إلى مراعاة حسن التطبيق فيما يتعلق بقانون الري والموارد المائية الجديد وانعكاساته على الفلاح وعلى إنتاجيته وتكاليفه، حيث ورد إلى الحزب خلال الفترة الأخيرة العديد من التخوفات من الفلاحين والمزارعين في جوانب مختلفة تتعلق بمواد القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يفرض في عشر مواد رسومًا عالية التكاليف مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياهًا عذبة أو جوفية أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة أو مياه بحر محلاة، في الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
بالإضافة إلى التكاليف التي سوف يتم توزيعها على جميع أراضي المستفيدين مقابل أن تعمل وزارة الري على إنشاء وإحلال وتجديد شبكة المصارف الحقلية المكشوفة، فضلًا عن أعباء مالية كثيرة على المستفيدين من المياه خصوصًا الفلاحين وإلزامهم بدفع أكثر من رسم مقابل الخدمة الواحدة إلى جانب رسوم الترخيص بحفر بئر جوفية أو إقامة أو تشغيل طلمبة لضخ المياه أو صرفها على مجرى النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والمصارف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
