تفاصيل المخالفات المالية والإدارية بمحافظة سوهاج.. مدير مكتب المحافظ حصل على نصف مليون جنيه
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإحالة تقرير وزارة المالية الخاص مخالفات محافظة سوهاج المالية والإدارية، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدما رصد التقرير ضياع عدد من الحقوق المالية على الدولة، يستوجب فتح تحقيق فوري في الأمر.
وأكدت اللجنة ضرورة إحالة المخالفات التي رصدتها للنيابة الإدارية للتحقيق فيها كونها تجاوزات مالية يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة المالية.
وجاء توصية اللجنة بعد قرار وزير المالية قرر في 8 يونيو الماضي تشكيل لجنة فحص استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد أن كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي واداري بمحافظة سوهاج.
وكشفت، مصادر خاصة لـ "القاهرة 24"، تفاصيل المخالفات المالية والإدارية التي رصدتها اللجنة خلال عمليات الفحص التي أجرتها في محافظة سوهاج.
وأوضحت المصادر أن تقرير اللجنة كشف حصول مدير مكتب محافظ سوهاج على مبالغ تخطت 400 ألف جنيه كمكافآت مالية في 10 شهور إلى جانب أن شغله للوظيفة مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية خاصة أنه صيدلي على الدرجة الثانية، وكان يعمل بهيئة الإسعاف المصرية.
وأشار تقرير اللجنة إلى حصول 6 من الأعضاء المشاركين بلجان محافظة سوهاج على 481 ألف جنيه دون وجه حق وكذلك غياب معايير الكفاءة والتخصص في اختيار لجان التصالحات والخلاطة ومشروع المواقف ومشروع المحاجر.
وفحصت اللجنة المعاملات المالية الخاصة بأعمال الوحدة الحسابية بديوان عام محافظة سوهاج، للوقوف على عمليات الصرف التي جرت خلال العام المالي 2021/2020، وشمل الفحص كذلك القواعد والمعايير التي يجري على أساسها اختيار اللجان، ومدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يجري اختيارهم مع طبيعة عمل هذه اللجان، وكذلك المعايير التي يجري على أساسها تحديد وتوزيع المكافآت، وحصر ما جرى صرفه لأعضاء تلك اللجان.
وأكدت اللجنة ضرورة تشكيل لجنة من أساتذة إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية لفحص المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية 2020/2021، والخاصة بصيانة الطرق وتركيب الإنترلوك والرصف المنفذة بمعرفة “مشروع الخلاطة”، لإعداد تقرير حيادي عنها بعيدًا عن “تعارض المصالح”.
بالإضافة إلى حصر العمليات المالية التي نجم عنها حالات صرف بالتجاوز ودون وجه حق، وتخالف القوانين واللوائح، وإحالتها إلى النيابة الإدارية، كونها مخالفة مالية تستلزم التحقيق مع ضرورة ردها إلى الخزانة العامة للدولة، وحصر كل الحالات المماثلة وردها إلى الخزانة العامة للدولة، مع ضرورة إبلاغ الجهات القانونية المختصة لتحديد المسئولية بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المسئول عنها.
