"هعملك تيك توك باسمك وانشر فيديوهاتك".. مديرة شركة خاصة تتعرض للابتزاز الجنسي عبر واتس آب
تعرضت مديرة شركة للابتزاز الجنسي على يد شاب، قالت إنه أرسل رسائل لها عبر "واتس أب" إلى رقم هاتفها وهددها بنشر صور خاصة بها، وطلب منها التفاوض مقابل عدم التشهير بها.
وقدمت "هند، أ"، مديرة شركة خاصة، إلى مباحث الانترنت فيديوهات وصورا خاصة لها وفيديوهات عارية لها، حصل المتهم عليها، حيث حررت محضرا ضده تضمن عبارات سب وقذف وإساءة وتهديد وابتزاز، مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة.
وقالت الشاكية، إن الرسائل تضمنت صورا شخصية لها بملابس المنزل وهددها المشكو في حقه -قدمت رقم هاتف لمباحث الإنترنت- بنشرها وإرسالها للغير.
سلمت السيدة رسائل المتهم لها وهي عبارة عن فيديوهات تخصها وعبارات مثل من قبيل: "طول ما انتي مش فارقة معاكي مين يعرف ومين ما يعرفش هعملك صفحة تيك توك باسمك وكل يوم أرفع فيديو من اللي عندي".
حرر محضر بالواقعة وتوصلت أجهزة الأمن إلى المتهم وتم تقديمه إلى جهات التحقيق، التي قررت حبسه على ذمة القضية وإحالته إلى المحكمة المختصة.
المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، قال: "إنه إذا وجّه شخص لغيره سبابًا سواء مكتوبًا أو مسموعًا أو بأي طريقة ما، أو إرسال صُور جنسية أو مُخلة، بما يتضمن الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتس اب أو ماسنجر) أو ما شبه، ينتهك بها خصوصيته دون مُوافقته، فإنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين"، حسب ما يقدر القاضي حجم الضرر الواقع نتيجة هذه الرسائل.
وأضاف فرحات، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الشخص يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة مُتعلقات شخصية للغير، لربطها لا بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بصورته امام الآخرين، وفقًا لنص المادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات.
وتابع: "إرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو أو صورة أو رسم أو قصة بذيئة أو تلميحات جنسية أو تنطوي على ما يخدش الحياء أو الشرف والاعتبار أو من خلال أي من برامج الاتصال أو الدردشة مثل واتس آب أو عبر الإيميل أو على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال الفيديو كول أو البريد الصوتي، ما دام الاتصال من خلال جهاز من أجهزة الاتصالات أيا كان شكله أو اسمه يُشكل جريمة جنائية".
