محامٍ: حبس الزوجة سنة في حالة التجسس على زوجها
قال المحامي عمر الأصمعي، إن عقوبة الزوجة التي تتجسس على المكالمات الهاتفية لزوجها أو التفتيش في مراسلاته ومحادثاته الإلكترونية وأجهزة الاتصال الخاصة به، تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وفقا لقانون العقوبات المصري، ومن قبله في أكثر من قانون، وأيضا في دول عربية أخرى منها عمان والبحرين.
وأضاف الأصمعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، أن العديد من القوانين نصت على حرمة التجسس بين الزوجين، لافتة إلى أن المادة 57 من القانون تنص على حرمة الحياة الخاصة، وهي مصونة لا تمس، وأن للمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
وتابع الأصمعي، أن المشرع حمى حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك، موضحا أنه من وجد زوجته تفتش في هاتفه وأراد معاقبتها عليه أن يتوجه إلى الجهات المنوط والمختصة بمباحث الاتصالات والإنترنت وتحرير المحضر اللازم، ولكن الأمر مشروطا بشروط عدة يجب أن تتوفر حتى يعاقب المتهم.
