طلاب تجارة عين شمس يستغيثون: "مشروع محو الأمية" يهدد مستقبلنا (خاص)
استغاث عدد من طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة في جامعة عين شمس، نتيجة للقرار الصادر من إدارة الجامعة، بشأن منع الطلاب من الحصول على شهادة التخرج لكل طلاب دفعة 2021، دور يناير ويونيو وسبتمبر، إلا بعد أداء وتنفيذ مشروع "محو الأمية".
قال "أ. ح"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، اليوم السبت، إن 80 ٪ من الدفعة رافضة إنها تنفذ مشروع محو الأمية وذلك لأسباب كثيرة، أبرزها، فكرة الإلزام وخاصة أن تعليم الأفراد من كبار السن لأنه ليس تخصصنا في المقام الأول.
وأضاف "ح"، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه عدد كبير من الدفعة حاول تنفيذ المبادرة ولكن كثير من الأفراد بالشارع تستغلنا وتطلب مننا أموال مقابل المشاركة في المبادرة، وذلك لعدم قابلتيهم للتعليم، وبالإضافة إلى أنهم يطالبوننا بالإنفاق عليهم خلال فترة التدريب والامتحان وهذا أمر غير مقبول.
وقال "إ. خ"، طالب بالفرقة الرابعة كلية التجارة، إننا لدينا مشاكل كثيرة في تنفيذ المشروع نتيجة لعدم أهليتنا في الأساس لتنفيذه، كما أن القرار الصادر من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ألزم طلاب كليات التربية لأن هذا المشروع يتماشى مع صلب دراستهم.
وأكمل "خ"، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أننا خريجو كلية عملية وليست نظرية وليس لدينا أية دراية بكيفية التعامل مع كبار السن والتدريس لهم، بالإضافة إلى أن المشروع في الأصل تطوعي وتم تحويله إلى أمر فرضي، وهذا سيوقع الضرر بنا نتيجة لتأخير تقديم أوراقنا للجيش والذي هو خدمة وطنية وتم تحديد موعد لها يوم 10/8 القادم، والنتيجة من المفترض أن تظهر بعد العيد أي خلال أيام، ولا يوجد لدينا وقت كافي للبحث عن أميين لتعليمهم.
ومن جانبها قالت "ي"، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن المشكلة تكمن في إقرار "مشروع محو الأمية"، والذي هو مبادرة سامية في حد ذاتها لمحو أمية المواطنين في الدولة، ولكن تم فرض تنفيذ المشروع على الطلاب وصدور قرار بمنعهم من الحصول على شهادات التخرج إلا بعد تنفيذ المشروع وهو أمر غير قانوني، لأنه مشروع تطوعي بالأساس، بالإضافة إلى أنه ليس تخصصنا، لأننا من المفترض أننا محاسبين، ولسنا مدرسين.
وأضافت ي، أن المشروع جيدة وفكرته جيدة بالأساس ولكن يمكن أن يقرر على كلية التربية بينما نحن في كلية التجارة، غير مؤهلين تمامًا لتنفيذ تلك النوعية من المشروعات.
وفي هذا الإطار تواصل القاهرة 24، مع الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب سابقًا، بخصوص هذا المشروع، وقالت: إنه تم طرح مسألة مبادرة مشروع محو الأمية، من قبل في البرلمان، نتيجة لإلزام الطلاب بالمشاركة في المبادرة، موضحة أنه لم نسمع بصدور أية تشريعات بخصوص هذا الموضوع وأنه لم يتم تغيير لوائح بقانون تنظيم الجامعات خلال الفصل التشريعي الماضي.
وأضافت نصر، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أنه من الممكن أن يكون هناك قرار وزاري صدر أو قرار جامعي أو لوائح تنفيذية بشأن إلزام الطلاب بتنفيذ مشروع محو الأمية، وعلى الرغم من أن هذه المبادرة أحد المبادرات الجيدة في مضمونها، إلا أنها يوجد تحفظات بطريقة التنفيذ أبرزها الطلاب الذين دخلوا الجامعة قبل إقرار المبادرة يجب أن يتخرجوا بنفس القواعد واللوائح الذين دخلوا بها.
وأكدت نصر، أنه لا بد اتخاذ بعض الإجراءات منها تطبيق المشروع على الدفعات التي تنضم للجامعة بعد صدور المبادرة وليست قبلها، وأنه يجب عدم تقييد الطلاب بأعداد لأنه هناك بعض الحالات التي لن تتمكن من توفير هذا العدد في المحيط الخاص بها، بالإضافة إلى أن الطلاب أنفسهم غير مدربين على محو أمية الأفراد من فئات كبار السن، وغير المتعلمين.
وشددت عضو لجنة التعليم بالبرلمان السابقة، على أن المبادرة تتطلب وجود قواعد تنفيذية لها، بالإضافة إلى أن تحويلها إلى مسألة إجبارية ستفتح باب من التلاعب وعدم وصولها إلى الهدف المنشود منها وهو القضاء على الأمية في مصر.
