مكتبة الإسكندرية تنظم ملتقى "مصر الغد.. الجمهورية الجديدة نموذجًا"

تنظم مكتبة الإسكندرية ملتقًى بعنوان "مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجًا"، يوم الأربعاء، 28 يوليو،  بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير، في المكتبة بحضور عدد من الشخصيات العامة والأكاديميين والمتخصصين المعنيين بالموضوعات التنموية وإشكالياتها، لمناقشة الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة.

ذكرت مكتبة الإسكندرية، في بيان لها أن إعلان الجمهورية الجديدة يُعد بمثابة إعلان ميلاد دولة على أسس جديدة، مما يجعلها بمثابة الأيقونة لمرحلة سياسية وتاريخية من تاريخ وطن يحارب من أجل الاستقرار والبناء بعد سنوات من التوتر وعدم الاستقرار، وجاء الإعلان عن الجمهورية الجديدة من أجل البناء على مكتسبات المرحلة الماضية للوصول لمرحلة أكثر استقرارًا، وبناء على ما سبق؛ تتبني الدولة المصرية مشروعًا نهضويًا شاملا تجسده الجمهورية الجديدة.
يفتتح الملتقى الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويستعرض ما تشهده مصر في الوقت الراهن من سمات واضحة للجمهورية الجديدة، في إطار من التركيز على أولوية تحسين مستوى معيشة المواطن وضمان جودة الحياة، وأيضًا بناء الإنسان المصري، إيمانًا بأنه لا تنمية دون مواطن متمتع بمستوى معيشة وخدمات ذات جودة عالية دون تمييز، وحماية الأمن القومي، ودعم سياسة مصر الخارجية، وتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. 

“دمج التقنيات الرقمية في الواقع المادي”.. عرض متحفي بمحاضرة داخل مكتبة الإسكندرية

ويتناول المحور الأول من الملتقى موضوع الجمهورية الجديدة ومفهوم المشروع النهضوي في التاريخ الحديث والمعاصر، ويناقش هذا المحور خصوصية المشروع النهضوي الجديد مقارنةً بالتجارب السابقة والدروس المستفادة منها، وذلك مع إشارة واضحة إلى أنه من المبكر الإقدام على تقييم الإنجازات، ومن ثم سيتم التركيز على الفكر الذي يقف وراءها.
يتجه المحور الثاني لمناقشة موضوع "هوية مصر والتحديات الإقليمية والدولية"، ويناقش هذا المحور مدى نجاح القيادة السياسية في استعادة الهوية المصرية عقب 2013، ومستقبل هذه الهوية في ظل التقلبات المحيطة بالمنطقة، فضلًا عن الإجراءات المتخذة في ظل الجمهورية الجديدة من أجل حماية مصر وتلبية احتياجات المواطن المصري.
يناقش المحور موضوع "المواطن المصري.. أولويات اليوم وتوقعات الغد"، وذلك من خلال تناول إلى أي مدى نجحت الجمهورية الجديدة في التوصل إلى قدر من التوازن لدي المواطن المصري يجمع بين الطموح الجارف المتمثل في الانطلاق في بناء الدولة العصرية الحديثة من مشروعات كبرى وخطط تنموية من ناحية، وبين الاستجابة إلى الحاجات الأساسية المرتبطة بأموره الحياتية وواقعه اليومي من ناحية أخرى، فضلًا عن تناول مستقبل الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.