إفراجات عن سياسيين ضمن آلية لخروج عدد كبير.. اجتماعات مع المجتمع المدني لفتح المجال العام في الجمهورية الجديدة (الكواليس كاملة)
إفراجات عدة تشهدها الساحة المصرية عن أشخاص مرتبطين بالشأن العام المصري، تم القبض عليهم في قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة، في الوقت الذي جاءت فيه الإفراجات بعد مؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بستاد القاهرة، للتأكيد على حالة التصالح داخل المجتمع المصري قبل الدخول في عدة قضايا أكبر تحتاج إلى تكاتف كافة المجتمع المصري.
وانفرد "القاهرة 24" بنشر أخبار الإفراجات عن 6 من الشخصيات المرتبطة بالشأن العام والذين تم القبض عليهم في فترات سابقة لتورطهم في قضايا نشر أخبار كاذبة، وهم "ماهينور المصري، ومعتز شمس الدين وشهرته معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وعبد الناصر إسماعيل، وجمال الجمل، وإسراء عبد الفتاح".
اقرأ أيضا:
أجهزة سيادية تتدخل للإفراج عن صحفيي “مدى مصر”.. ماذا حدث في 36 ساعة؟! (التفاصيل الكاملة)
دفعة جديدة
حسب مصادر مطلعة على ملف الإفراجات السياسية أكدت لـ "القاهرة 24" أن دفعة كبيرة من المسجونين خلال الفترة الماضية والمرتبطين بالشأن العام، سيتم إخلاء سبيلهم تباعا على مدار الفترة المقبلة، ضمن فتح آفاق أوسع بين كافة القوى السياسية وفتح المجال العام.
ما أشارت إليه المصادر، أكده محمد أنور السادات البرلماني السابق رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأول من استقبل المفرج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أشار إلى أن هناك عدة إفراجات سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن سياسة الدولة المصرية لفتح المجال العام.
وأضاف السادات لـ "القاهرة 24" أن الدولة تراجع ملف التظلمات في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أن هناك العديد من التظلمات التي قّدمت على مدار سنين طويلة في ملف النشطاء السياسيين، تنظر لها الدولة في الفترة الحالية ليتم الإفراج مبدئيا عن الحالات المرتبطة بمواقف إنسانية عاجلة.
وأشار السادات إلى أن هناك العديد من الأمور التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن تؤدي لفتح المجال العام وتلقى استحسان المجتمع السياسي المصري، وهو الأمر الواجب الإشادة به من قبل الجميع خاصة مع محاولة الجميع تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف للم شمل المجتمع المصري.
اقرأ أيضا:
“مقدم” أم “عميد”.. “ضابط” أم “وكيل”؟ محمود السيسي وأوجه الحقيقة الغائبة (انفراد بالتفاصيل)
فتح صفحة جديدة
"محدش يقلق واحنا موجودين"، كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حياة كريمة الأخير في ستاد القاهرة كانت تحمل عدة رسائل، إلا أن مصدرًا مطلعًا أكد أن الإفراجات الأخيرة عن عدد من المسجونين والمحبوسين احتياطيا تأتي ضمن خطة الدولة في مصر للعفو عن عدد كبير منهم، وفك حالة الاشتباك مع المعارضة، وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة، من أجل توحيد الجبهة الداخلية في مصر.
ويدلل المصدر على المعلومات بالإفراج عن 46 شابًا آخرين في عدة قضايا ممتدة منذ سنوات، وتتعلق بأعمال تظاهر وتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بقضايا 65 لسنة 2021 و535 و960 و1116 لسنة 2020 و475 و1956 لسنة 2019، ومن المقرر أن يتم وضع آلية خاصة للإفراجات السياسية المقبلة لتسريع وتيرتها ودراسة كافة الملفات الخاصة بكل محبوس على حدة.
المصدر أشار لـ "القاهرة 24" إلى أن هذه الآلية يتم وضعها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع ممثلين عن المجتمع المدني، ونشطاء سياسيين، موضحًا أنها تتضمن قيودًا على استمرار الحبس الاحتياطي في هذه القضايا، ومنع إسقاط دعاوى التعذيب والتي يصدر فيها حكم قضائي بالتقادم، إلى جانب البحث عن بدائل فعلية للحبس الاحتياطي.
وحسب المصدر تعمل الآلية الجديدة بعد وضعها على توصيل الحالات لمسؤولين وبعدها فحص الحالات ومراجعتها سواء من النيابة العامة وأجهزة الأمن، وعليه فإما أن تخلي النيابة سبيلهم، وفي حال كان يتم عرضهم على محكمة يتم إخطار المحكمة وإصدار قرار بالإفراج عنهم وهذا ما حدث في المجموعة الأخيرة التي أُفرج عنها، إلى جانب وجود أسماء أخرى قيد البحث.
ماذا قالت الجهة الأخرى؟
"القاهرة 24" تواصل مع مصدرين مختلفين من منظمات مجتمع مدني تشارك جهات الدولة في وضع الآلية، حيث أشار أحدهما إلى أن هناك مشاركات فعلية وجلسات حوار تم إجراؤها خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى حدوث تطور مهم سواء في الجهات القضائية وأجهزة الأمن، يتمثل في وجود من تستطيع أن تتحدث معه ويجلس ويستمع ويناقش الحالات التي تتم المطالبة بالإفراج عنها، سواء حالات مرضية أو إنسانية مؤكدً أنه يحدث تجاوب كبير.
وأكد أن هناك بعض الحالات التي يكون هناك عدم تجاوب معها، لوجود متعلقات أخرى بها، ويجري تأجيلها، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو فتح الملفات، موضحًا أن هذا هو المكسب والتطور الكبير الذي حدث.
مسودة للإفراجات
حسب مصادر مطلعة، فإن المسودة الاستراتيجية لحقوق الإنسان عرضتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان خلال اجتماع مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، تضمنت عدة محاور رئيسية منها الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن ممثلي المجتمع المدني طالبوا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية تعويضًا عن الحبس الاحتياطي، وعدم إساءة استخدام حق الحبس الاحتياطي، وإعادة النظر بشكل عام في الحبس الاحتياطي.
القرار تمت دراسته، هذا ما أكده البرلماني والسياسي مصطفى بكري، خاصة في ظل الإفراجات الأخيرة.
وقال إن صانع القرار في مصر، يعطي الفرصة تلو الفرصة للبعض، ليكون طرفًا فاعلًا في الدفاع عن الدولة، معربًا عن أمنياته أن يكون هذا الإفراج الذي يعبر عن قيم التسامح لدى الدولة، بداية لإحداث حالة من المراجعة لمواقف البعض.
وأضاف لـ "القاهرة 24" أنه من الضروري التأكيد على الحق في الرأي والرأي الآخر، في إطار الدفاع عن الدولة المصرية، ومؤسساتها وانتقاد أي انحرافات قد تحدث خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترامه للرأي والرأي الآخر.
وتابع أنه لا يجب السماح أبدًا بالتدخل في شئون الداخلية، أو فرض الحماية على البعض، أو استقواء البعض بالخارج.
