ما هي عقوبة التدليس التجاري وغش السلع؟
قال محمود أبو جبل، الخبير القانوني، إن عقوبة الغش التجاري، في قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وذلك حسب القانون رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة1994 الخاصة بجريمة الغش التجاري، والعقوبات المترتبة جاء نص القانون ".
أوضح أبو جبل لـ "القاهرة 24 "، أن الغش التجاري هو ذاتية البضاعة إذا كان ما تم تسليمه منها غير ما تم التعاقد عليه، من حيث حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، من نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها وذلك في الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند إليه البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد، وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وأضاف "أبو جبل"، أنه استنادًا إلى ما قررتة محكمة النقض، حيث أقرت المحكمة قاعدة قانونية فى أحكامها بأن "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
