إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة اكتمل دون ضرر لدول المصب
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقى مكونن حسن، يوم أمس الاثنين، مع أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في القرن الإفريقي.
وناقش الجانبان الانتخابات العامة السادسة في إثيوبيا، وملء سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية الجارية، ووقف إطلاق النار الإنساني في إقليم تيجراي، والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان.
وخلال مناقشة حول الانتخابات العامة التي اكتملت مؤخرًا، قال نائب رئيس الوزراء إنها كانت سلمية وذات مصداقية وقد وضعت الحكومة الفيدرالية خارطة طريق للعمل عن كثب مع الأحزاب السياسية المتنافسة.
وأضاف دمقي، أن الحكومة أعلنت وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد في إقليم تيجراي للعمل عن كثب مع المجتمع الدولي من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل أفضل وتعزيز الجهود لإعادة تأهيل وإعادة بناء إقليم تيجراي.
وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تفسد معنويات وقف إطلاق النار من خلال الانخراط في هجمات عسكرية مختلفة مستغلة الجمهور كدروع بشرية، وعرقلة الدعم الإنساني، وتوظيف الأطفال كجنود، على حد قوله.
وفي هذا الصدد، قال دمقي إن الحكومة الفدرالية الإثيوبية ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يعيق وقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد.
كما أعرب عن خيبة أمله إزاء قيام الاتحاد الأوروبي بقيادة قرار سابق لأوانه وذات دوافع سياسية بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم تيجراي، متجاهلًا اتفاق الحكومة الإثيوبية بشأن نشر فريق تحقيق مشترك يضم المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان والمكتب. المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمشروع سد النهضة، قال إن إثيوبيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفًا محايدًا كمراقب للعملية، مضيفًا أن الملء الثاني للسد تم وفقًا لإعلان المبادئ وخلال موسم الأمطار، دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب.
كما شملت المناقشة بين الجانبين النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، حيث قال نائب رئيس الوزراء إن السودان فرض مطالباته بالقوة وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، على حد زعمه.
وأضاف: "من المناسب أن يدين الاتحاد الأوروبي السودان بعدوانه ويدعو إلى العودة إلى الوضع الراهن لتمهيد الطريق لتسوية سلمية للنزاع الحدودي.
ومن جانبها، قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي أنيتا ويبر إن الاتحاد الأوروبي يريد التعجيل بالتحقيق المشترك في انتهاكات حقوق الإنسان. كما أعربت عن مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن احتمال حدوث أزمة إنسانية في إقليم تيجراي.
