نكشف تفاصيل شطب قصر ميخائيل لوقا الزق بأسيوط من عداد الآثار القبطية (مستندات)
تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنباء عن شطب قصر ميخائيل لوقا الزق بأسيوط من عداد الآثار القبطية بوزارة السياحة والآثار.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 11 / 4 / 2021 م قد قررت الموافقة على شطب الأثر وفقا لما جاء بتقارير المكاتب الاستشارية التابعة لكلية الهندسة - جامعة أسيوط طبقا لما ورد بمذكرة المستشار القانوني في 22/2/2021 م وعرض الموضوع على مجلس الإدارة.
وحصل "القاهرة 24" على خطاب مقدم من مدير اللجنة الدائمة والمشرف العام للجنة الدائمة لرئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، لإخطاره بموافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على شطب قصر ميخائيل لوقا الزق بأسيوط.
أوضح الخطاب، أن العقار مسجل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1226 لسنة 1998م وكذا القرار الوزاري رقم 575 لسنة 2003 باعتماد الخطوط كحرم للعقار الأثري، والعقار ملك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط بموجب عقد شراء، وبالمعاينة على الطبيعة تبين وجود تكسير معتمد لبعض الحائط اعلى السلم بالركن الجنوبي الشرقي وكذلك تكسير لعدد ثلاثة أعمدة من الطوب الأجر وهي الأعمدة الحاملة لسقف الطابق الأول وبعض الشروخ في الحائط التي تمت عن عمد وقامت المنطقة باتخاذ كامل الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعدي في حينه.
وأشار الخطاب إلى أنه سبق تشكيل العديد من اللجان والتي انتهت جميعها بضرورة ترميم العقار ترميما معماريا ودرء الخطورة على نفقة الجهة المالكة، وتحظر المادة رقم 140 من اللائحة التنفيذية 117 لسنة 1983 اتلاف الملكيات الخاصة عمدا وتركها مهملة، كما تحظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية بهدم العقار كله أو بعضه، ونظرا لقيام ملاك العقار بالتعدي على العقار بغرض الإضرار به الأمر الذي يستوجب تطبيق المادة 34 والمادة 30 من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 م وعليه ترى اللجنة الاتي:
1- مخاطبة إدارة الأمن بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية لمخاطبة شرطة السياحة والآثار بأسيوط لتعزيز الحراسة على العقار 27 الأثري من قبل شرطة السياحة والآثار بأسيوط بإضافة قوة حراسة إلى جانب أفراد أمن منطقة آثار أسيوط.
2- العقار رقم 27 شارع الجمهورية مازال يحتفظ بعناصره المعمارية والزخرفية التي تم تسجيلها على أساسه.
3- مخاطبة السلطة المختصة لإعداد خطاب للسيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار بمخاطبة قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإخطار مطرانية أسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة صلب العقار رقم 27 الأثري بشارع الجمهورية بأسيوط وذلك لدرء الخطورة عنه لحين عمل مشروع ترميم متكامل وحفاظا علي هذا العقار الأثري.
واستكمل الخطاب، أن مدير عام مناطق آثار مصر الوسطى أوصي بمخاطبة السلطة المختصة لإعداد مشروع خطاب لقداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لإخطار مطرانية أسيوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة صلب العقار رقم 27 الأثري بشارع الجمهورية بأسيوط، وذلك لدرء الخطورة عنه لحين عمل مشروع ترميم متكامل وحفاظا عليه من الانهيار.
وتابع الخطاب، أنه وفقًا لمذكرة المستشار القانوني أحمد ماهر، رئيس محكمة الاستئناف في 2/2021/ 22، ووفقا لما ورد من مستندات، فإن هذا الموضوع يثير العديد من الإشكاليات وهي:
1- كيف تم إعداد ملف تسجيل لهذا الأثر العقاري وصولا لتسجيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1226 لسنة 1998 م، دون أن يشار إلى صدور قرار بالهدم والإزالة (قرار رقم 1 لسنة 1993 م)، كما انتهى النزاع القضائي بموجب حكم نهائي قبل تسجيل الأثر العقاري، وفي ظل أن مواد القانون واللائحة تستلزم إعداد تقارير فنية بحالة العقار ومحاضر معاينة كان بحكم اللزوم تستلزم الإشارة إلى ذلك بتقاريرها والتي يمكن معها التريث في التسجيل وصولا لنتيجة نهائية بشأن قرار الإزالة.
2- في ضوء المتاح من الأوراق وفقا للمعروض فهناك حكم استئناف نهائي واجب النفاذ لم نطلع عليه صدر في 17/9/1999 م قبل التسجيل بعامين، بتأييد الحكم المستأنف وكان لازمة على اللجنة الدائمة المختصة حينها، ووفقا للتقارير الفنية الخاصة بالعقار التعرض لمسألة عامة إذا كان العقار بوضعه تتوافر فيه شروط التسجيل من عدمه.
3- وفقا للثابت من الأوراق فإن المطرانية بناء على تكليف من المجلس الأعلى للآثار أوكلت إلى المكتب الاستشاري الهندسي التابع لكلية الهندسة - جامعة أسيوط ترميم العقار وانتهت اللجنة في تقريرها (خلت منه الأوراق) إلى عدم إمكانية الترميم ووجود خطر داهم من بقائها على مستخدميه والممتلكات والأرواح وإزالته حتى سطح الأرض.
4- يستلزم الأمر سرعة إعادة العرض على اللجنة الدائمة المختصة على أن يكون تحت بصرها كافة التقارير الفنية الخاصة بالعقار بدءا من قرار الإزالة الصادر برقم 1 لسنة 1993 م، والتقارير الفنية التي صدرت وأرفقت بالأحكام المنوه عنها وتقارير المكاتب الاستشارية التابعة لكلية الهندسة - جامعة أسيوط - الاتخاذ القرار المناسب نحو شطب تسجيل العقار من عدمه مع مراعاة الأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن ولا ينال من ذلك القول بأن التقارير الفنية الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار انتهت إلى إمكانية الترميم في ظل حجية الأحكام القضائية النهائية والتي أصبحت عنوانا للحقيقة (خلت الأوراق من صور لها فإن صحت فلا مجال للحديث عن إمكانية الترميم.
5- لا ينال ما سبق من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا صح القول بتعمد إتلاف العقار.
6- ضرورة قيام اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية المختصة بإعادة نظر الموضوع في ضوء
ما سبق مع ضرورة أن تكون كافة المستندات تحت بصرها وصولا لاتخاذ القرار المناسب.
وجاء في أخر الخطاب “أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها بتاريخ 11 / 4 / 2021 م قد قررت الموافقة على شطب الأثر وفقا لما جاء بتقارير المكاتب الاستشارية التابعة لكلية الهندسة - جامعة أسيوط طبقا لما ورد بمذكرة السيد المستشار القانوني في 22/2/2021 م وعرض الموضوع على مجلس الإدارة”.
