برلمانية: مجلس النواب سيناقش مشروع قانون بإنشاء مفوضية ضد التمييز
قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن هناك عوائق في المادة 242 في القانون التي تنص على عقوبة الزوج الذى يتعدى بالضرب على زوجته؛ وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع دفع غرامة لا تزيد عن 200 جنيها ولا تقل عن 10جنيه.
وأعربت البرلمانية عن اعتزامها اقتراح تعديلات قانونية جديدة خلال الفترة المقبلة؛ للحفاظ على السلم الاجتماعي، وسيناقش البرلمان قريبًا مشروع قانون بإنشاء مفوضية ضد التمييز.
وأوضحت "سلامة" بأنها في مرحلة إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة اعتداء الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى 5 سنوات، مع زيادة قيمة الغرامة، مضيفة أنها اعتمدت في التعديلات، التي ستقدمها للبرلمان، على المادة 11 من الدستور التي تنص على "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور".
وتابعت “سلامة” بأن التعديلات تتضمن تغليظ العقوبة على الأزواج الذين يرتكبون العنف ضد زوجاتهم، بعد أن لاحظت ارتفاع حالات ضرب الزوجات بشكل يهدد كيان الأسرة المصرية، تصل إلى 80%، حسب إحصائيات المجلس القومي للمرأة.
وأكدت عضو مجلس النواب، بأن ذلك سوف يؤدي لخلل جسيم في المجتمع، بالإضافة إلى تسبب في أمراض نفسية ومجتمعية عديدة لدى الأطفال، وأن التعديلات ستؤدى في حال الموافقة عليها سلامة الحفاظ على الأسرة المصرية، وتقدير الرجل لدور زوجته في المنزل، وتراجع العنف الأسري، وتمكن المرأة تحقيق المزيد من العطاء لأبنائها والمجتمع.
