رانيا يعقوب تطالب بإنهاء حرب العمولات وتنشيط التداول والتوعية بدور البورصة
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن سوق المال تم اجتزاؤه خلال الفترة الماضية في نقط ضيقة وبسيطة، وهي أن البورصة تحتاج إلى دعم، وهذا أمر غير صحيح، فالبورصة تدعم الاقتصاد، ومن المفترض إعادة تفعيل دور البورصة في دعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب حل أزمة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر حربًا ممتدة.
وأضافت يعقوب، أنه ليس من الطبيعي أن يتم معاقبة المستثمر في البورصة بتحصيل الضرائب منه مع أول مكسب له، والأفضل إعفائه في أول الفترة، ومن ثم بعدها يتم حساب الضريبة.
وأضافت أن نشر الوعي يتطلب مجهودًا كبيرًا من الشركات، لكن نظرًا لما تعانيه على مدار السنوات الماضية بسبب الأحداث الاقتصادية، أدت البورصة هذا الدور مشكورة، لكن نحتاج إلى التعامل مع وعي المستثمر المصري عبر برنامج متكامل بالتعاون مع البورصة، نشرح فيه معني الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار، وكيفية الاستثمار في هذه الصناديق ومن ثم مخاطبة المسئولين بهذه المبادرات والحديث عن فائدة الطرح في البورصة من قبل المسئولين.
وتابعت: "البورصة أصبحت لا تعكس ما حدث في الاقتصاد المصري من إصلاح اقتصادي طوال الفترة الماضية، وفقدنا مكانتنا في الأسواق المحيطة التي تخفض العمولات في الوقت الذي نعاني منه الآن، بالإضافة إلى فرض مصروفات على الشركات، ومن ثم لا بد من إعداد دراسة ومراجعة القرارات والعمل على تحفيز البورصة، وجذب الشركات وتحسين صورة الاستثمار في الأسهم".
عودة البورصة المصرية إلى عهدها
وتعهدت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، بالعمل على عودة البورصة إلى عهدها كمرآة معبرة عن الاقتصاد، مؤكدة أن سوق المال وظيفتها دعم الاقتصاد والقطاعات المغذية له، كما تسعى إلى إطلاق جولات مع خبراء متخصصين بسوق المال، بدعم من البورصة المصرية، لاستهداف أكبر شريحة من المجتمع المصري لبث وزيادة الوعي والثقافة الاستثمارية لديه.
وتعتزم “يعقوب” خلال الفترة المقبلة التواصل مع الأطراف المنوط بهم التحدث بالنيابة عن سوق المال في مجلسي النوب والشيوخ؛ للوقوف على أهم بنود تشريعية تعطل متطلبات المستثمرين الراغبين، بالدخول إلى السوق المحلية.
وأوضحت أن التواصل مع جميع الجهات من أجل فتح مطلب تعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992؛ نظرا لأن لديه بنودا أصبحت لا تواكب تطورات الفترة الراهنة والتي شهدت تحديات غير مسبوقة وتطور كبير على صعيد باقي الأسواق الناشئة يجب اللحاق به.
وتابعت، أن البورصة تستطيع أن تكون أهم الأدوات لجذب الأموال لكن تحتاج إلى مبادرات ترويجية نوضح من خلالها “ما هي البورصة؟ وعلى المدى الطويل”، لا سيما وأن فكرة إعلانات إدارة البورصة كانت قصيرة الأجل ولم يكن لها مستهدف؛ ومن ثم نحتاجين إلى تقديم برنامج متخصص عن البورصة المصرية تحت رعاية مجلس إدارتها يرفع وعي المجتمع المصري.
دور شركة تكنولوجيا المعلومات
وعلى صعيد شركات السمسرة، اقترحت "يعقوب" تفعيل دور شركة تكنولوجيا المعلومات لتقديم خطوط الربط وشاشات المعلومات، لتقليل الممارسات الاحتكارية التي شهدها القطاع بالفترة الأخيرة؛ متوقعة أن يؤثر ذلك إيجابا على مساهمين شركات مصر للمقاصة، خاصة وأن شركات السمسرة تعاني من ارتفاع التكلفة التشغيلة، وهناك بعض الممارسات الاحتكارية مثل العمولات الصفرية، وهذه أهم البنود التي يجب وضع لها حد أدنى للعمولة حتي تستطيع شركات السمسرة المحافظة على مصاريفها التشغيلية؛ لأنه بسبب هذه الممارسات الاحتكارية أصبحت الكثير من الشركات تعاني ولا تستطيع تطوير أنشطتها ولا إضافة كوادر جديدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد قانون يحدد نسبة العمولات فالقانون حدد الحد الأدنى للعملية بـ2 جنيه ونسعى حاليا لرفع الحد الأدنى بتعديل في القانون وتم دراسته في اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية.
وأشارت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واى لتداول الأوراق المالية، إلى دور أجهزة الدولة في فكرة الطروحات فيجب أن يكون هناك حزمة من المحفزات يوجه منها جزء إلى الشركات، وما يهم الشركات هو إعطاء حافز ضريبي، مثلا خفض ضريبي 50% للشركات التي يتم طرحها في البورصة.
ولفتت إلى أنه في التسعينات حتى 2008 تم طرح آلاف من الشركات وللأسف كلها خرجت بعد انتهاء هذا الحافز، ونحتاج حاليا إلى التوجه إلى القطاع الخاص لرفع الوعي بدور البورصة كأحد أدوات التمويل الرخيصة.
وفيما يخص بورصة النيل، قالت "يعقوب"، إن هذا الملف هام جدًا لأنه اتجاه دولة حاليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يتشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يجب على البورصة أن تطبق اتجاه الدولة ومحتاجين حملة توعية قوية تتبناها البورصة المصرية ويتم العمل عليها وتوجيهها للشركات الصغيرة والمتوسطة ويكون هناك حافز ضريبي، وكلمة السر "الضريبة"، على سبيل المثال تخفيض 50% على طرح الشركات في البورصة.
"صندوق النقد": 15 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي المتوقعة بسبب الجائحة
