شوكت المراغي: تنشيط سوق السندات يجذب مستثمرين جدد ولا يؤثر على الأسهم
قال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عضو مجلس إدارة البورصة، إن صلاحيات مجلس إدارة سوق المال ليست كبيرة، ولكونه عضو مجلس إدارة سابق عاصر العديد من الأمور التي كان يريد أن ينفذها لكن لا يملك هذه الصلاحيات كعضو مجلس إدارة البورصة، خاصة وأن هناك جهة رقابية تدير البورصة.
وأضاف أن مجلس إدارة البورصة هو يعتبر مستشار يقوم بمناقشة عدد معين من الأمور التي يمكن مناقشتها، مثل تنشيط السندات في البورصة وتم العمل على نشر الوعي والثقافة المالية، لكن الأهم هو استمرار العمل لزيادة الوعي وتجاوز الأخطاء السابقة، فدور البورصة يجب العمل على مراجعة القرارات التي تمس السوق وقد تكون القرارات ذات رؤية غير معلومة لمجلس الإدارة.
تحسين أوضاع البورصة المصرية
وتعهد بالعمل على تحسين أوضاع البورصة المصرية بخلق سوق جاذبة ومنافسة، إلى جانب تحفيز المستثمرين بقرارات متنوعة تهدف لإزالة كافة العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن التثقيف من الممكن أن يتم من خلال عقد ورش عمل، أو اتاحة برنامج تعليمي على موقع البورصة المصرية الرسمي، بتعريف المستثمرين أهمية التداول على السندات وكيفية حساب معدل فائدتها وكيفية الشراء والبيع.
وأشار إلى ضرورة تحرك مجلس إدارة البورصة الجديد لمراجعة وضع المؤشرات، معتبرًا أن الحالية لا يزال لديها عوار يتعلق في استمرارية هيمنة “التجاري الدولي” على وزن كبير من المؤشر الرئيسي.
وتابع أن ذلك التحرك سيكون بمثابة مساعي لاستقطاب شريحة جديدة سواء على الصعيد المحلى أو من المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن سوق المال يتكون من شقين أساسيين هما الأسهم والسندات، والمستثمرين في الأسواق العالمية يقومون بتوزيع أموالهم على الأسهم والسندات، على حسب رؤيتهم الاستثمارية، موضحا أن تطوير سوق المال المصري كان يتطلب عودة سوق السندات إلى مكانتها مرة أخرى، لتتواكب مع باقي أسواق العالم، وهو ما عملت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية على توفيره خلال الفترة الماضية، من خلال عدد من القرارات والإجراءات التي تهدف بشكل رئيسي إلى تنشيط سوق السندات.
تراجع جاذبية سوق السندات
وشدد المراغي على ضرورة وضع الأسباب التاريخية في تراجع جاذبية سوق السندات والتي شكلت تحديًا بارزًا خلال السنوات الماضية، ومنها العمولة المدفوعة على السندات، كما هو الحال بالنسبة للأسهم والتي تأثرت سلبًا في فترة زمنية سابقة بملف الضرائب، بالإضافة إلى النظام الخاص بتسوية السند.
وأشار عضو مجلس إدارة البورصة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية تعمل حاليًا على تذليل العقبات التي قد تعطل من هدف تنشيط سوق السندات، وأن تخصيص الرقابة المالية لنسبة 10% من طروحات السندات للاكتتاب العام لتنشيط السوق الثانوية، له تأثير إيجابي في زيادة حصة إصدارات الشركات والتي كانت من ضمن أسباب بهتان ملامح السوق الثانوية.
وأوضح أن المستثمرين انجذبوا خلال السنوات الماضية بشكل أكبر إلى سندات الحكومة المصرية، حيث تحتفظ شريحة الأفراد بشكل خاص بالسند المملوك حتى موعد التسوية، نظرًا لضعف السوق الثانوية وتراجع الخيارات الاستثمارية أمامهم.
عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان
وأضاف أن عودة مصر إلى مؤشر جي بي مورجان بعد غياب 10 سنوات بقيد سندات حكومية، سيكون له تأثيرًا إيجابيًّا وبشكل خاص في جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المحلية، كما من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية خاصة وسط التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ونتج عنها تخارج لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجحًا أن يزيد ذلك من الوعي تجاه وجود سوق موازية للأسهم وهو السندات.
وقال إن سوق الأسهم لن يتأثر بالسلب من الطفرة المرتقبة في سوق السندات لا سيما وأن المستثمر في السندات يميل بشكل أكبر إلى الاستثمار بعائد جاذب مع انخفاض عامل المخاطرة وهو عكس مستثمر الأسهم.
وذكر المراغي أنه سيسعي إلى استقطاب كيانات خارجية من الأسواق المجاورة في الخليج تحديدًا، للقيد في البورصة المصرية، لخلق نوعا من الرواج وزيادة حجم التداولات في السوق.
واقترح زيادة وعى العاملين بالشركات العاملة من خلال دورات تدريبية دورية بالتعاون ما بين البورصة المصرية و"شعبة الأوراق المالية" و"الجمعية المصرية للأوراق المالية - اكما" وأيضًا “الاتحاد المصري للأوراق المالية” حال خروجه للنور.
"المركزي": توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مرتين حتى 2023
