"من بينها إنتي جامدة يابت".. قانوني يوضح عقوبة التحرش اللفظي
كشف رائد نوفل، المحامي بالنقض، عن عقوبة التحرش اللفظي، مؤكدا أنه يقع تحت طائلة القانون، مثل عبارات "أنتي جامدة يابت"، و"جامدة يامزة"، بالإضافة إلى التحرش الجنسي، وهو أن تمتد يد الجاني إلى جسد المجني عليه مثل التلامس أو الاحتكاك.
وأضاف نوفل لـ “القاهرة 24”، أنه يشترط لهذه الجريمة القصد الجنائي، والذي يتمثل في أن تكون نية الجنائي الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية بمعنى لو أن الجاني احتك أو ارتطم مع المجني عليه دون أن يكون قصده الحصول على منفعة جنسية فلا تقوم الجريمة، لأنه يشترط أن تكون نية الجاني الحصول على منفعة جنسية.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص في المادة رقم 306 مكرر أ منه، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وأشار بالمحامي النقض إلى أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ومساء الأربعاء الماضي، كشفت تحريات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص ومصحوب بتعليق "أنه متحرش".
بالفحص أمكن تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص جلس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، فصورته بهاتفها المحمول.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، عاطل، مقيم بذات العنوان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
