"المصري للدراسات الاقتصادية": 3 دول نجحت في التعامل مع تغيرات سوق العمل
كشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تجارب 3 دول نجحت في التعامل مع التغيرات الحديثة لسوق العمل، هي الصين كنموذج لدولة رائدة، وتركيا كمثال لدولة منافسة لمصر، والإمارات كدولة مجاورة لمصر.
وأشار المركز إلى أن التقييم ارتكز على 3 أركان لمنظومة التكيف مع التغيرات التكنولوجية فيما يخص سوق العمل بشكل مباشر، والأوجه الأخرى للنشاط الاقتصادي بشكل غير مباشر هي: الإطار المؤسسي، والمعلوماتي، وإطار ثالث يرتبط بمنظومة المتابعة والتقييم لمواكبة التطوير التكنولوجي وضمان استدامته.
وأكد التقرير أنه من واقع قراءة هذه التجارب، تبين أن تركيز هذه الدول لم ينصب على تطوير العمل لديها بقدر ما ركزت جهودها بشكل أساسي في تطوير المنظومة الأم التي ترتكز على تطوير منظومة التعليم، وما يخدم عليها من بنية تكنولوجية محدثة، واستكمال كل ذلك بمدن تكنولوجية ذكية، وهو ما نتج عنه توليد تلقائي لفرص عمل ملائمة وتكيف تدريجي لسوق العمل مع الواقع الجديد، ومن هنا تحديدا جاء نجاح هذه الدول كنتيجة مباشرة للنظرة الشمولية والذكية لمنظومة التغيير.
وأوضح التقرير أن أهم مقومات النجاح من واقع التجارب السابقة، تتمثل في أن الخطة التنفيذية تتم بتوجيه من الحكومة المركزية وبمساعدة المنظمات المدنية والإدارات التعليمية، وإشراك الشباب في الإدارة المؤسسية لعملية التطوير التكنولوجي، مع البدء بإدراج المهارات الحديثة في مؤسسات التعليم العالي أولًا وخاصة في تخصصات التربية والتعليم ثم المراحل الأساسية من التعليم، بالإضافة إلى شراكات أجنبية مع أكثر من دولة فيما يتعلق بتوطين المهارات الحديثة.
كما تضمنت مقومات نجاح التجارب الدولية: الانتقال بمستوى التعليم الفني إلى المستويات الدولية بما يخدم التجارة الخارجية، ووجود قاعدة بيانات قوية وشاملة وموحدة على مستوى المراحل التعليمية منذ الصغر، ووجود وحدات تقييم بصفة دورية للمنظومة ككل، بجانب تحقيق مستوى متكافئ من الفرص بين المناطق التعليمية.
واستعرض التقرير واقع سوق العمل المصري الذى يعانى من اختلالات كبيرة تمثل في وجود فائض في العرض والطلب في نفس الوقت، وضعف الأطر المؤسسية الحاكمة له وعدم استجابته للتحديات التي طرأت على سوق العمل نتيجة التغيرات المحلية والعالمية، وهو ما انعكس على خصائص سوق العمل في مصر من ارتفاع لمعدلات البطالة بين المتعلمين خاصة خريجي التعليم الجامعي، وتدنى وضع المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة في المناطق الحضرية بمرتين ونصف عن المناطق الريفية، رغم تركز الأنشطة الصناعية بالحضر.
وأشار التقرير إلى أن التأثير السلبى لضعف منظومتي التعليم والعمل على فرص مصر المستقبلية في الأجيال القادمة، يظهر بشكل مضاعف، حيث تعكس طبيعة الحلقة المفرغة التي يدور فى محيطها طلاب التعليم والخريجين، خاصة الحكومي، والمتمثلة في البطالة والفقر والقطاع غير الرسمي.
البنك المركزي يوضح شروط واستثناءات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%
