وكيل اتحاد الصناعات يوضح اختصاصات المجلس الأعلى للتصدير (خاص)
كشف المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أبرز الاختصاصات التي سيكون المجلس الأعلى للتصدير منوطًا بها مع بدء تشكيل وعمل المجلس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يدعم رفع مستوى الإنتاج الصناعي المصري، وتحقيق تعاون أوسع وأشمل مع دول القارة الإفريقية، وزيادة التبادل التجاري والصناعي بين مصر وجميع دول العام وإفريقيا على وجه التحديد، موضحًا كيفية رفع مستوى التعاون مع دول القارة خلال المرحلة المقبلة التي تستدعي تعزيز العلاقات مع إفريقيا.
وقال وكيل اتحاد الصناعات، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن المجلس الأعلى للتصدير سيرسم سياسة واضحة وصريحة أمام كل أجهزة الدولة لتكون على قلب رجل واحد لإنجاح العملية الصناعية في المقام، وسيكون هناك تنسيق أعم وأشمل بين الجميع لإنجاح فرص التصدير.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات أن المجلس سينهي حالات الجدل بين الوزارات والتشعبات الخاصة بالتصدير بين المصالح الحكومية المعنية بالأمر، فكل وزارة الآن لديها توجهات خاصة وأهداف معينة، لكن المجلس الأعلى سيوحد التوجهات رغم أنه سيأتي على آراء وتوجهات هذه الوزارات والهيئات، لكنه في النهاية سيخدم سياسة الدول ككل.
وعن خطط تعزيز التعاون الصناعي بين دول القارة، أوضح أنه لا يمكن فصل التبادل التجاري عن الوضع الصناعي في دول القارة، فتحسن الصناعة في مصر، يعني إتاحة مزيد من الفرص والإنتاج الزائد من أجل التصدير، ما يستدعي وضع خطط ودراسات واسعة من الحكومة من أجل توفير بيئة أفضل للصناع في مصر.
وأشار وكيل اتحاد الصناعات إلى أنه يجب على دول إفريقيا العمل على تحسين أوضاع البنية التحتية وتكاليف النقل الباهظة جدًا ناهيك عن الوضع الأمني في عدد من الدول.
وتابع توفيق أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية هي البداية لتعزيز العلاقات على مستوى القارة ولكل الدول، إذ ستعمل الاتفاقية على خلق بيئة جاذبة للعملية التجارية، فالاتفاقية لا تعني فقط دخول البضائع دون جمارك إلى الدول، لكن هناك العديد من المزايا الأخرى التي تتمثل في فتح المنافذ أمام الأسواق وتوفير بيئة تشريعية موحدة لكل الدول لحل معوقات التجارة البينية.
وأوضح توفيق أن وزارة التجارة والصناعة بقيادة نيفين جامع ووزارة الخارجية المصرية عليهما دور كبير في نجاح اتفاقية التجارة الحرة من الجانب المصري، لما تمثله مصر من ريادة للمنطقة، ثم الدول المعنية بالاتفاقية.
وقال إن وجود منصة عالمية لعرض فرص التجارة والاستثمار يعني نجاح الاتفاقية، كما سيعزز توفير مناخ أحسن للأعمال، لذا تم اقتراح إنشاء منصة مشابهة في منتدى رؤساء هيئات الاستثمار من أجل توفير المعلومات أمام الجميع.
وأشار إلى أهمية وجود آلية لتحويل العملات بين دول القارة من شأنه يعزز الاستثمارات والتجارة البينية، فهناك العديد من المشاكل التي لا تتجزأ أبدًا من أجل الوصول لمناخ أفضل لبيئة الأعمال، فإفريقيا قارة واعدة ما زالت حاضنة للأعمال، مضيفًا أن الاستثمار في إفريقيا مليء بالمكاسب وعدم وجود منافسة شرسة، على عكس دول أوروبا المليئة بالمنافسة الشديدة وانخفاض نسبة الربحية.
وذكر وكيل اتحاد الصناعات أن قار إفريقيا لن ينفع معها المستثمر الصغير، لا بد من وجود أشخاص أصحاب خبرات واسعة لدخول القارة؛ نظرًا لحجم وصعوبة المتطلبات في الدول كافة، فجميع الجاليات التي سبقت مصر من الهند والصين وآسيا بدأت بكبار المستثمرين.
