رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: سيتم توزيع بطاقة انتخابية لضمان عدم تزوير الانتخابات
قال المستشار عماد السايح، رئيس هيئة مفوضية الانتخابات الليبية، إنه إذا تأخر تسليم قانون إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيتسبب ذلك في الضغط على المدة الزمنية المحددة لانتخابات 24 ديسمبر.
وأضاف لـ "القاهرة 24" أن المفوضية تطالب السلطة التشريعية باستلام القوانين والتشريعات الانتخابية في وقت مبكر حتى تستطيع الإلتزام بتاريخ 24 ديسمبر.
وأوضح أن الجنوب الليبي يحظى بفرص متساوية، كغيره من بقية مناطق البلاد، وأنه لا يوجد أي تهميش فيما يتعلق بمشاركته في العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن البطاقة الإنتخابية المقرر توزيعها على الناخبين تمثل احد أهم الركائز لضمان عدم وجود تزوير في العملية الانتخابية المقبلة بشقيها البرلماني والرئاسي.
وسيتم استعمال تلك البطاقة من قبل كل ناخب على حدى يوم الاقتراع فقط، ولا يمكن استخدامها لأي شخص دونه، وبذلك تعد البطاقة إحدى الضمانات التي ستعمل بشكل فاعل في منع حدوث عمليات تزوير.
وفي ذات السياق قالت المستشارة بريكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، إن منظمات المجتمع المدني هي المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية وكيف تمت، هل تمت بطريقة صحيحة أم هناك انحراف وتزوير في الانتخابات.
وأضافت لـ "القاهرة 24" أن الحال الليبي حاليًا لا بد من تواجد دولي لمراقبة الانتخابات، وداخليا تم توقيع بروتوكول بين مفوضية الانتخابات ومفوضية المجتمع المدني يتحدث عن ماهية العمل بين المفوضتين في المراقبة على سير العملية الانتخابية.
واستكملت أنه يوجد اتفاق قد يولد خلال الأيام المقبلة، هو تدريب عدد من منظمات المجتمع المدني والمراقبين المدنيين قد يصل عددهم إلى 6 آلاف مراقب بالمشاركة من أجل مراقبة مراكز الاقتراع.
