ما مصير القوانين المحالة للنواب في حالة التعديل الوزاري؟.. لائحة المجلس تجيب
أقرت اللائحة الداخلية في مجلس النواب، أنه في حال حدوث تعديل وزارى فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما مالم يكن |المجلس بدأ في مناقشتها.
وأكدت لائحة المجلس، أنه في هذه الحالة يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها للحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.
كما تنص تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس على تعديل المادة 175 بما يتفق مع نص المادة 190 من الدستور، التي جعلت اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين التي تحال إليه، بالإضافة إلى اختصاص المجلس بإحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها منح هذا الاختصاص لرئيس المجلس لتوفير قدر من المرونة والسرعة بالنسبة المشروعات القوانين التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس.
وفي وقت سابق،قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن لائحة مجلس الشيوخ تسمح بإصدار رئيس الجمهورية قرار بتعيين عضو مجلس شيوخ بديلًا عن العضو المتوفى، متسائلًا هل: يحق لرئيس الجمهورية تعيين بديل في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء مجلس النواب من المعينين أسوة بمجلس الشيوخ؟
وأوضح محسن، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن المادة الأولى من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مضيفًا أن تعيين الرئيس لثلث الأعضاء هو وجوبي، وجزء من تشكيل مجلس الشيوخ، فالمجلس يتكون من 300 عضو، يعين الرئيس 100 عضو من بينهم، أي أنه في حالة وفاة أو استقالة أو إسقاط عضوية أيًا من المعينين، فعلى الرئيس استكمال العدد بالتعيين كي يصل العدد إلى 300 نائب. ما مصير القوانين المحالة للنواب في حالة التعديل الوزاري؟..لائحة المجلس تجيب
