نقيب المأذونين يطالب بتوفير معاش ورعاية صحية لأكثر من 4 آلاف مأذون
أثار قانون تنظيم عمل المأذونية الذي يناقشه مجلس الشيوخ، أزمة بين أكثر من 4 آلاف مأذون في مصر، وذلك لأن القانون لا يضع درجة مالية للمأذون.
وقال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، إن مشروع القانون الجديد لا يعترف بالمأذون موظفًا، وبالتالي لا يضع له درجة مالية أو معاشًا يكفل له حياة كريمة بعد إحالته على المعاش، والرعاية الصحية في حالة مرضه.
وطالب عامر المشرعين بوضع مادة خاصة بالنقابة ومعاشات المأذونين والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والسماح بإدراج قطاع المأذونين في مناقشات إقرار وتعديل القوانين الخاصة بهم خاصة أن بينهم من يحملون درجة الدكتوراه في القانون والدستورية.
وأضاف نقيب المأذونين: “تعاقدتُ مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ولا أستطيع دفع مستحقاته، ونجمع من بعضنا لعلاج أي زميل يمرض”، مؤكدًا عدم اعتراضهم على أي قوانين أو تعليمات تصدر عن الجهات التشريعية.
وأشار إلى أن هناك 4618 مأذونًا و925 موثقًا على مستوى الجمهورية، وواجب على أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إشراك أرباب المهن في الحوار المجتمعي.
وأوضح الشيخ إسلام عامر شروط قبول المتقدمين لشغل وظيفة مأذون، حيث تعتمد وزارة العدل في المتقدمين على الأعلى في الدرجة العلمية، فإذا تقدم من حصل على الليسانس أو البكالوريوس وآخر يحمل درجة الماجستير الوزارة تقبل الأخير.
