هل تدخل الشقق المتصالح عليها في مخالفات البناء ضمن مبادرة التمويل العقاري؟
قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الوحدات المُتقدمة للحصول على تصالح بمخالفات البناء، وتم البت في طلب التصالح بالموافقة، يمكن أن يتم التعامل عليها وفقًا لمبادرة التمويل العقاري الجديدة.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق رسميًا، شروط مُبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة مُتناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.
ويتسائل راغبو الحصول على قرض التمويل العقاري عن إمكانية استفادة الشقق التي تم تقديم ملفها للتصالح، وفقًا لقانون التصالح في مُخالفات البناء من قرض التمويل العقاري وبيعها أو شرائها.
وأوضحت عبدالحميد، أنه يمكن لهذه الشقق الاستفادة من المبادرة والدخول فيها، مؤكدة أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مُقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مُقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه، يتم دفع 20% دفعة مُقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3% مُتناقصة تسري على الوحدات مُنخفضة ومتوسطة الدخل.