"التعمير للتمويل العقاري": شركات العقارات والبنوك تستفيد من مبادرة "المركزي" في السيولة والأرباح
قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى"، المملوكة للقطاع الحكومي، إن شركات العقارات ستستفيد من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%، وكذلك المستثمر وجهات التمويل، مؤكدا أن المستثمر سيجد نفسه أمام اختيارات متنوعة من الوحدات خاصة أن المبادرة غير قاصرة على الإسكان الاجتماعي بل تشمل أي وحدة أخرى تنطبق عليها المواصفات.
وتضمنت المواصفات ألا تزيد المساحة عن 1509 أمتار ولا يتخطى سعرها عن 1.4 مليون جنيه، وتكون كاملة التشطيب، وليس شرطًا أن تكون مسجلة، واكتفت الشروط بأن تكون قابلة للتسجيل "غير مخالفة".
وأضاف عبد الحميد، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن جهات التمويل ستستفيد، حيث سيحدث طفرة في أرباح الشركات والبنوك المشاركة في المبادرة الجديدة، واستند في ذلك إلى حجم التمويل الذي قدمته الشركات في مبادرة "المركزي" السابقة مع بدء تفعيلها في 2016 حتى الآن وهو 37 مليار جنيه.
وأشار عبد الحميد إلى حصول الشركات على حصة قدرها 7 مليارات جنيه، بينما حصلت البنوك على 30 مليار جنيه من خلال المبادرات، بالإضافة إلى التمويلات للعملاء خارج المبادرات، فيما قدمت جميع شركات التمويل العقاري بقيمة المنح تمويلات في الفترة (2004 – 2014) بلغت 6 مليارات جنيه فقط، ويمكن مقارنة حجم أعمال شركات التمويل العقاري خلال فترة المبادرات.
وتوقع إقبالًا غير مسبوق على المبادرة، موضحًا أن حجم العمل السنوي السابق في التمويل العقاري يتراوح بين 800 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه لكن في عام 2020 بلغ حجم أعمال شركات التمويل العقاري 3.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن أسعار العقارات ستنخفض في ظل تطبيق المبادرة.
وفسر عبد الحميد انخفاض الأسعار بأن الفجوة بين المعروض وحجم الطلب تُقدر بـ250 ألف وحدة سنويًا، في مختلف الفئات "محدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط ومرتفع الدخل"، ولم يعد ذلك موجودًا الآن بعد تكفّل الدولة بوحدات محدودي ومتوسطي الدخل، أي أن زيادة المعروض وتحفيز الحصول على قرض التمويل العقاري سينخفض بأسعار باقي الوحدات السكنية في السوق.
وقال: “لا أنصح بالاستثمار في العقارات بالوقت الحالي في ظل ثبات أو انخفاض محتمل لأسعاره خلال الفترة المقبلة، والمعروف أن ثبات سعر العقار يساوي خسارة في قيمته، بمعنى أن شراء وحدة سكنية بمليون جنيه العام الحالي لن يحقق ربحًا في العام التالي، ويمكن البيع بنفس السعر مليون جنيه ويعني ذلك خسارة في قيمة الأموال التي كان يمكن الاستفادة منها لو تم وضعها في البنك”.
وأطلق البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
وزير المالية: ميكنة مُوازنات الهيئات الاقتصادية بحلول يونيو 2022
