وزير المالية: حريصون على استقرار السياسات الضريبية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.

 يأتي ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم في تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذى ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف الوزير، في بيان له، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، حيث من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الماضي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جديدة.

 ولفت إلى أنه تم تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.  

وأوضح أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة؛ تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين، إلكترونيًا وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية تحفيزًا للاستثمار.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، حيث يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفى الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

ولفت إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.