بعد مزاعم وفاة دلال عبدالعزيز ومقتل لورديانا.. قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة
تصدرت موجة من الإشاعات خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أصبحت حديث صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث، خاصة أنها تتعلق بمشاهير، حيث أعلنت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ومقتل الراقصة البرازيلية لورديانا.
وعقب تداول الشائعة، أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج ابنه الفنان الراحل سمير غانم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: “الواحد ما بيتمناش غير كل الخير للناس.. بس فاض الكيل”.
أما عن الراقصة البرازيلية لورديانا، فترددت أنباء بأنه عثر عليها مقتولة داخل عقار بالتجمع، حتى خرجت الراقصة ونفت الأنباء تماما ونشرت صورة تظهر خلالها للإعلان عن إحيائها حفل بمدينة شرم الشيخ.
وخلال "استوري" آخر، استهزأت الراقصة البرازيلية خلاله بخبر وفاتها المنشور عبر أحد المواقع الإخبارية.
قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات
قال محمد ثروت الخبير القانوني، إن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، ليحدد في قانون العقوبات المصري طبقا للمادة 188،بأن تكون عقوبة النشر وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ينتج عن هذا النشر كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم أو ذكرها أخبارًا أو بيانات أو مزورة أو منسوبة للغير، يوجه اليه تهمة تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو ضرر بالمصلحة العامة.
وأضاف الخبير القانوني في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، أن نص المادة رقم 80 جاء على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
