شركات تكنولوجيا تقاوم الشراكة مع الحكومة الأمريكية لمكافحة القرصنة الصينية
تسعى الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة لمقاومة الشراكة مع الحكومة الفيدرالية، الهادفة إلى التصدي لهجمات القرصنة الإلكترونية الصينية، كي لا "يُنظر إليها على أنها أدوات للحكومة الأميركية المعادية لبكين"، خاصة أن العديد من تلك الشركات تستثمر بكثافة في الصين. وفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية.
وأشار تقرير المجلة إلى أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة على شركات أميركية، من بينها اختراق خوادم شركة مايكروسوفت من قبل جهات مرتبطة بالصين، "أدت إلى قيام الإدارة الأميركية بمضاعفة جهودها لإقامة تعاون أوثق بين الحكومة والقطاع الخاص، لبناء دفاعات إلكترونية. لكن الشركات التكنولوجية الكبرى تقاوم".
وأوضح التقرير أن الشركات الأميركية لا تريد أن يُنظر إليها على أنها أدوات للحكومة الأميركية، "حتى حين يكون واضحا أن الحكومتين الصينية والروسية تنشران شبكاتهما الخاصة لشن عمليات قرصنة مستمرة ضد الشركات الأميركية".
واعتبر التقرير أن "هذا يجعل حرب القرصنة منافسة غير متكافئة"؛ لأن "العديد من تلك الشركات الأميركية معرّضة للخطر بشكل فردي، إذ يعمل معظمها بلا دفاعات معقدة أو بلا توجيهات خبير من القيادة الإلكترونية الأميركية والوكالات الحكومية الأخرى".
ولفت التقرير إلى أن "اختراق عشرات الآلاف من خوادم مايكروسوفت عالميا في مارس، والذي يعدّ جزءا من وابل من حوادث القرصنة الأخيرة، أعاد إحياء التوترات بين واشنطن والشركات الأميركية الكبرى، التي تستمتع باستقلالها، خاصة في الصين، أحد أكبر أسواقها. فهي لا تريد أن يتم ربطها بحكومة اتحادية معادية لبكين".
على سبيل المثال، ذكر التقرير أن شركة "جوجل"، رغم علمها بأن الاختراق الذي استهدفها في عام 2010 كانت الحكومة الصينية وراءه، فإنها لا تزال تقاوم جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووزارة العدل للوصول إلى سجلاتها التقنية، وغيرها من المعلومات بشأن الاختراق.
ونقل التقرير هذه المعلومات عن مدير التقنيات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جيمس لويس، وهو دبلوماسي أميركي كبير سابق في قضايا التكنولوجيا والتشفير، حيث قال إن "غوغل كانت لا تزال تنظر في التكاليف من منظور السوق".
واعتبر لويس أن شركات التكنولوجيا قد تكون مستعدة للتعاون "لأنها سئمت التعرض للضرب طوال الوقت. لكنني ما زلت أعتقد أن هذه شركات أميركية تخدم سوقا عالمية، لذلك لا تريد أن يُنظر إليها على أنها أدوات للحكومة الفيدرالية".
