مخالفات بـ 1.6 مليار جنيه.. حملات الداخلية تلاحق قضايا التهرب الضريبي ( فيديو)
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المُكثفة لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجهت الداخلية حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، ضبط 1406 قضية فى مجال التهرب الضريبى، متمثلة في ضرائب عامة وتهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وجمارك، وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهى، إضافة لـتنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص.
وبلغت المبالغ المالية 1،6 مليارجنيه، قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.
وجارى فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.
كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 2،8 مليون جنيه.
وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
من ناحية اخرى: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 76199 شخصًا، لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، خلال أسبوع بالمحافظات.
وأسفرت جهود أجهزة الوزارة على مُستوى الجمهورية، خلال أسبوع، عن ضبط 76199 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، ثم تم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9613 شخصًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض 297 شخصًا على النيابة العامة الذين لم يُسددوا الغرامة المقررة.
كما تم تحرير 5823 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 1675 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة “الشيشة”، بإجمالي مضبوطات 12221 أرجيلة.
جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازي التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومُواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المُواطنين، والحد من انتشار الوباء، والمُتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
